دور صندوق الإسكان الاجتماعي في تنظيم السكن المدعوم: أهداف شاملة
يُعد صندوق الإسكان الاجتماعي أحد الركائز الأساسية في منظومة الإسكان المدعوم في مصر، حيث يلعب دوراً محورياً في تمويل وإنشاء وإدارة الوحدات السكنية، بهدف دعم التمويل العقاري للفئات منخفضة ومتوسطة الدخل. هذا الدور يُسهم في تحقيق التوازن بين توفير السكن اللائق وحماية حقوق الدولة والمستفيدين على حد سواء، وفقاً لأحكام قانون الإسكان الاجتماعي.
أهداف الصندوق وفق المادة 9 من القانون
تنص المادة 9 من قانون الإسكان الاجتماعي على مجموعة من الأهداف الرئيسية التي يلتزم بها الصندوق، والتي تشمل:
- تمويل وإدارة وإنشاء وبيع وإيجار الوحدات السكنية ضمن برنامج الإسكان الاجتماعي، بالإضافة إلى الخدمات والأنشطة التجارية والمهنية المرتبطة بهذه الوحدات، مما يُعزز من جودة الحياة للمستفيدين.
- توفير قطع أراضي معدة للبناء بمساحة لا تتجاوز 400 متر مربع، ووحدات سكنية بحد أقصى 120 متر مربع، تستهدف بشكل خاص متوسطي الدخل. كما يُتيح الصندوق أراضي للقطاع الخاص لإنشاء وحدات سكنية ضمن البرنامج، وذلك بالتنسيق مع هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة والمحافظات، وفقاً للشروط والضوابط المتفق عليها بين وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ومجلس إدارة الصندوق.
- دعم نشاط التمويل العقاري في مجالات بيع المساكن أو الانتفاع بها أو إيجارها إيجاراً ينتهي بالتملك، مع التركيز على ذوي الدخول المنخفضة. يتضمن ذلك تحمل الصندوق لجزء من قيمة قسط التمويل العقاري أو القيمة الإيجارية، بهدف تخفيف العبء المالي على المستفيدين وضمان أن لا يتجاوز القسط الحد الأقصى المحدد من قبل مجلس إدارة الصندوق، مع اتخاذ إجراءات للمتابعة والحفاظ على حقوق المتعاملين.
- جواز ضمان مخاطر عدم السداد للمتعاملين بقانون التمويل العقاري، من خلال آلية يتم إقرارها بالاتفاق بين الهيئة العامة للرقابة المالية ومجلس إدارة الصندوق، مما يُعزز من استقرار النظام المالي المرتبط بالإسكان.
يُبرز هذا الدور الشامل لصندوق الإسكان الاجتماعي التزام الدولة بتوفير سكن ميسر، مع ضمان حوكمة فعالة تحمي مصالح جميع الأطراف المعنية في قطاع الإسكان المدعوم.
