برلماني يؤكد ضرورة إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري لتعزيز الشفافية وحماية الحقوق
أكد النائب أشرف مرزوق محمد الشعراوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن مقترح إنشاء هيئة لتنظيم السوق العقاري يمثل خطوة مهمة نحو تطوير المنظومة العقارية في مصر، بما يتماشى مع حجم التوسع العمراني الذي تشهده الدولة خلال السنوات الأخيرة.
تحديات السوق العقاري الحالي
وأوضح مرزوق في تصريحات خاصة أن السوق العقاري يعمل حالياً في إطار قانوني منظم، من خلال مجموعة من التشريعات والجهات المختصة التي تتولى إصدار التراخيص ومتابعة الاشتراطات الفنية والتنفيذية. ومع ذلك، فإن تعدد الجهات وتداخل بعض الاختصاصات قد يحد من كفاءة الأداء ويؤدي إلى تباين في آليات التطبيق، وهو ما يستدعي دراسة إنشاء كيان متخصص يحقق مزيداً من التنسيق والوضوح.
أهداف إنشاء الهيئة المستقلة
وأضاف أن إنشاء هيئة مستقلة لا يعكس وجود خلل في السوق، بل يعبر عن توجه لتحديث أدوات الرقابة والحوكمة، وضمان مواكبة الطفرة العمرانية غير المسبوقة، سواء في المدن الجديدة أو مشروعات التطوير الحضري، بما يعزز ثقة المواطنين والمستثمرين في آن واحد.
فوائد الهيئة الموحدة
وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أن وجود جهة موحدة يمكن أن يرسخ معايير ملزمة للإعلان والتسويق العقاري، وينظم عمليات البيع، خاصة ما يتعلق بالبيع على الخريطة، مع التأكد من توافر الملاءة المالية الكافية لدى المطورين قبل طرح المشروعات، الأمر الذي يسهم في حماية حقوق المشترين والحد من النزاعات.
كما أكد أن هذه الهيئة ستساهم في تعزيز الشفافية في المعاملات العقارية، مما يقلل من المخاطر المرتبطة بالاستثمار في هذا القطاع الحيوي. وأضاف أن التحديث المستمر للأنظمة سيساعد في مواجهة التحديات المستقبلية، مثل الزيادة السكانية والتوسع الحضري المتسارع.
في الختام، شدد النائب أشرف مرزوق على أن إنشاء هيئة تنظيم السوق العقاري ليس مجرد إجراء إداري، بل هو استثمار في مستقبل أكثر استقراراً وعدالة للمواطنين والمستثمرين على حد سواء، مما يعزز النمو الاقتصادي الشامل في مصر.
