وزارة الإسكان تعلن تفاصيل تقنية دفعة جديدة من أراضي العبور الجديدة
أعلنت وزارة الإسكان، ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية، عن أسماء دفعة جديدة من المواطنين مالكي قطع الأراضي التي يجري تقنينها في مدينة العبور الجديدة، مع اعتماد توفيق أوضاع أراضيهم لاستكمال الإجراءات القانونية.
بدء إجراءات التقنين والسداد اعتبارًا من الأحد المقبل
وناشد جهاز مدينة العبور الجديدة المواطنين بمراجعة الجهاز لاستكمال الإجراءات والسداد، حيث سيتم التعامل مع صاحب الشأن بصفته الشخصية، مع التوقيع على الإقرارات اللازمة، وذلك بداية من الأحد 21 يونيو المقبل.
متابعة أعمال الترفيق في مشروع بيت الوطن بحدائق العاصمة
من جانب آخر، كشف المهندس أحمد العربي، رئيس جهاز تنمية مدينة حدائق العاصمة، عن أعمال ترفيق أراضي منطقة بيت الوطن، الواقعة بحي المستقبل غرب مدينة نور بمدينة حدائق العاصمة.
وأشار إلى تنفيذ شبكات متكاملة تشمل المياه والصرف الصحي والري والفورمات لقطع الأراضي، مع الوقوف على معدلات الإنجاز وخطط تسريع التنفيذ، ومناقشة التحديات الفنية ووضع الحلول المناسبة لضمان استمرارية العمل بكفاءة.
وشدد رئيس الجهاز على ضرورة الالتزام بالتوقيتات المحددة وجودة الأعمال، مع مراعاة الاشتراطات الفنية المتعارف عليها، مؤكدًا استمرار المتابعة الميدانية الدقيقة لمعدلات التنفيذ والتنسيق المستمر مع الشركات المنفذة لضمان الالتزام بأعلى معايير الجودة وسرعة الإنجاز.
مشروع بيت الوطن كأحد المشروعات القومية المهمة
وأضاف المهندس أحمد العربي أن مشروع بيت الوطن يُعد من المشروعات القومية المهمة، حيث يولي جهاز المدينة له اهتمامًا خاصًا لضمان توفير أراضٍ متميزة تلبي تطلعات المصريين بالخارج وتحقق رؤية الدولة في التوسع العمراني المتكامل.
مشروعات ترفيق الأراضي في العبور الجديدة بتكلفة تتجاوز 7 مليارات جنيه
وكشف المهندس محمود مراد، رئيس جهاز تنمية مدينة العبور الجديدة، أن الجهاز يتولى حاليًا تنفيذ 23 مشروعًا لأعمال ترفيق قطع الأراضي التي تم ويجري تقنينها ضمن منظومة توفيق أوضاع الأراضي المضافة، بالإضافة إلى 12 مشروعًا جديدًا في مرحلة الطرح والإسناد.
وأشار إلى أن إجمالي تكلفة هذه المشروعات يتجاوز 7 مليارات جنيه، مما يعكس حجم العمل الجاري لدعم خطط الدولة في التوسع العمراني المنظم وتوفير مجتمعات عمرانية متكاملة الخدمات.
يأتي ذلك في إطار جهود الدولة لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة وتلبية احتياجات المواطنين، مع التركيز على جودة البنية التحتية والمرافق الأساسية.
