شاركت المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، في فعاليات النسخة السادسة من مؤتمر أخبار اليوم العقاري، الذي عُقد تحت عنوان: «صناعة العقار المصري.. استثمارات جاذبة وفرص واعدة». وأشارت إلى أن المؤتمر أصبح منصة وطنية مهمة للحوار حول مستقبل صناعة العقار والتنمية العمرانية في مصر.
رؤية تنموية شاملة
أكدت وزيرة الإسكان، خلال كلمتها، أن المؤتمر يعكس بدقة طبيعة المرحلة التي يمر بها القطاع العقاري المصري، وما يشهده من تطور غير مسبوق على مستوى حجم المشروعات وتنوع الفرص الاستثمارية والتحول نحو نماذج عمرانية أكثر استدامة وذكاءً وتنافسية. وأوضحت أن الدولة نجحت في مضاعفة مساحة المعمور وإنشاء مدن الجيل الرابع وتطوير البنية التحتية وتنفيذ مشروعات إسكان بمختلف شرائحها، إلى جانب إطلاق مشروعات قومية كبرى أصبحت نماذج حقيقية للتنمية العمرانية الحديثة.
القطاع العقاري محرك للاقتصاد
أوضحت المنشاوي أن القطاع العقاري المصري أصبح اليوم أحد أهم القطاعات الجاذبة للاستثمار وأحد المحركات الرئيسية للاقتصاد الوطني، ليس فقط لما يوفره من فرص عمل مباشرة وغير مباشرة، ولكن أيضًا لارتباطه بأكثر من 100 صناعة ونشاط اقتصادي متنوع. وأكدت أن ما يشهده القطاع من نمو وتوسع يفرض مسؤولية كبيرة لضمان استدامة هذا النمو وتعزيز قدرته التنافسية ورفع كفاءة المنظومة العقارية بشكل متكامل.
محاور استراتيجية للتنمية
تعمل وزارة الإسكان على عدد من المحاور الاستراتيجية، في مقدمتها تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص باعتباره شريكًا رئيسيًا في جهود التنمية العمرانية. وأشارت الوزيرة إلى أن الدولة تؤمن بأن تحقيق التنمية المستدامة لا يمكن أن يتم إلا من خلال تكامل الأدوار بين الحكومة والمطورين العقاريين والمستثمرين. ولفتت إلى أن الوزارة حرصت خلال الفترة الماضية على إتاحة المزيد من الفرص الاستثمارية وتبني نماذج متنوعة للشراكة، بما يسهم في تسريع معدلات التنمية وتعظيم الاستفادة من الأصول وتحقيق التوازن بين البعد التنموي والعائد الاقتصادي.
تطوير البيئة التشريعية
أكدت المنشاوي أن الوزارة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية للقطاع العقاري بما يواكب المتغيرات المتسارعة في السوق ويسهم في ضبط وتنظيم المنظومة العقارية وحماية حقوق جميع الأطراف وتحقيق التوازن بين المطور والمواطن والمستثمر. كما تعمل الوزارة على تحديث آليات العمل ودعم التحول الرقمي وتبسيط الإجراءات لتحسين مناخ الأعمال ورفع كفاءة الخدمات المقدمة وتعزيز الحوكمة والشفافية داخل القطاع العقاري.
المدن الجديدة مجتمعات متكاملة
نوهت وزيرة الإسكان إلى أن الدولة المصرية تنظر إلى القطاع العقاري باعتباره قطاعًا استراتيجيًا يمتلك فرصًا واعدة للنمو والتوسع خلال السنوات المقبلة، خاصة في ظل التوسع المستمر في إنشاء وتنمية المدن الجديدة باعتبارها أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية العمرانية المستدامة. وأضافت أن هذه المدن لم تعد مجرد تجمعات سكنية بل أصبحت مجتمعات متكاملة توفر فرصًا حقيقية للسكن والعمل والاستثمار وتضم مختلف الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية إلى جانب المناطق الصناعية والتجارية واللوجستية، مما يسهم في إعادة توزيع السكان وتحقيق التنمية المتوازنة على مستوى الجمهورية.
الاستثمار في المدن الساحلية
أوضحت وزيرة الإسكان أن التنمية بالمدن الساحلية والسياحية تمثل إحدى أهم الفرص الواعدة أمام القطاع العقاري المصري، خاصة في ظل ما تمتلكه مصر من مقومات طبيعية ومواقع متميزة على البحرين الأحمر والمتوسط. وأضافت أن الدولة أولت اهتمامًا كبيرًا بتنمية المناطق الساحلية من خلال تنفيذ مشروعات عمرانية وسياحية متكاملة تستهدف تعزيز القدرة التنافسية للمقصد المصري وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحقيق التنمية الاقتصادية وتوفير فرص العمل. وأكدت أن السوق العقارية المصرية تحظى باهتمام متزايد من المستثمرين الإقليميين والدوليين في ضوء ما تشهده من استقرار وحجم الفرص المتاحة وما تنفذه الدولة من مشروعات قومية كبرى تعكس جدية الرؤية التنموية للدولة المصرية.
