جهاز مدينة بدر يفرض حظرًا صارمًا على وحدات زهرة العاصمة لمدة 7 سنوات
في خطوة استباقية لضمان الاستخدام الأمثل للمشاريع السكنية، أعلن جهاز مدينة بدر رسميًا عن حظر التعامل في وحدات مشروع زهرة العاصمة بمدينة بدر، سواء بالبيع أو الإيجار أو الاستضافة، وذلك لمدة تصل إلى سبع سنوات كاملة من تاريخ التخصيص. جاء هذا الإعلان عبر الصفحة الرسمية للجهاز، حيث شدد على أن هذه الإجراءات تهدف إلى الحفاظ على حقوق الجهاز ومنع أي استغلال غير قانوني.
تحذيرات قانونية صارمة للمخالفين
وحذر الجهاز في بيانه من أن أي مخالفة للضوابط والشروط المحددة، أو استخدام الوحدات لغير الغرض المخصص لها وهو السكن فقط، سيعرض المخالفين لمساءلة قانونية مباشرة. كما أكد أن للجهاز الحق في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، بما في ذلك استرداد الوحدة بشكل فوري، وذلك حفاظًا على مصالحه ومنعًا للتجاوزات التي قد تحدث.
أهداف الإجراءات الجديدة والقضاء على التجارة غير المشروعة
وصرح مصدر مسؤول بجهاز مدينة بدر أن مشروع زهرة العاصمة تم تخصيصه أساسًا كسكن للموظفين والعاملين المنقولين إلى العاصمة الإدارية الجديدة، وذلك وفق معايير دقيقة تحددها وزارة الإسكان والجهاز المركزي للتنظيم والإدارة. وأضاف أن حظر التعامل بالبيع أو الإيجار لمدة 7 سنوات يأتي في إطار جهود مكثفة للقضاء على عمليات البيع غير المشروعة التي انتشرت مؤخرًا، حيث يقوم بعض الموظفين المخصص لهم وحدات بالتحايل عبر بيعها بتوكيلات.
كما أشار المصدر إلى أن الدولة وفرت هذه الوحدات خصيصًا لموظفي العاصمة الإدارية، بهدف رحمتهم من عناء ومشقة التنقل اليومي إلى العاصمة، مما يجعل الحفاظ على هذا الهدف أمرًا بالغ الأهمية. ولتحقيق ذلك، وضع الجهاز عدة ضوابط صارمة للحد من عمليات البيع غير القانونية، وضمان استخدام الوحدات في الغرض المخصصة من أجله، وهو توفير سكن لائق للموظفين.
وفي الختام، نبه الجهاز جميع الأطراف المعنية إلى ضرورة الالتزام بهذه الشروط، تجنبًا للمساءلة القانونية والعقوبات التي قد تترتب على المخالفات، مؤكدًا على أن هذه الإجراءات تساهم في تحقيق العدالة والاستقرار السكني للموظفين.
