ارتفاع قياسي في التمويل العقاري بمصر خلال عام 2025
أعلنت هيئة الرقابة المالية عن تحقيق قفزة كبيرة في قيمة التمويل الممنوح للنشاط العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، حيث بلغت نحو 42.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 25.5 مليار جنيه خلال نفس العام 2024، مما يمثل معدل نمو مذهل قدره 67.5%.
زيادة ملحوظة في عدد عملاء التمويل العقاري
بالتوازي مع هذا النمو الكبير في القيمة، ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 47.1%، ليصل إلى 15,476 ألف عقد خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، مقابل 10,524 ألف عقد في الفترة نفسها من عام 2024، مما يعكس توسعاً ملحوظاً في قاعدة المستفيدين من هذه الخدمات.
نمو في إعادة التمويل العقاري
كما أشارت الهيئة، في تقريرها الذي حصلت عليه "صدى البلد"، إلى وجود زيادة في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025 بنسبة 48.8%، ليسجل نحو 5,150 مليار جنيه، مقارنة بـ 3,460 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، مما يدل على ديناميكية متزايدة في السوق.
أسباب وراء هذا النمو الكبير
أرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية هذه الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى عدة عوامل رئيسية، منها:
- زيادة رأس المال المدفوع من قبل بعض شركات التمويل العقاري، مما عزز قدرتها على منح تمويلات أكبر.
- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، مما أدى إلى تنافسية أعلى.
- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
- تقديم عروض تقسيط مرنة من قبل بعض المطورين العقاريين، بفترات سداد تصل إلى 13 عاماً، مما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
أهمية نشاط التمويل العقاري في الاقتصاد المصري
يُعد نشاط التمويل العقاري أحد القطاعات الحيوية والمؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تلعب القوانين المنظمة للسوق العقارية، مثل قانون التمويل العقاري، دوراً محورياً في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها، مما يسهم في دفع عجلة النمو والاستقرار.
