كريم عابدين يحذر من ارتفاع أسعار العقارات ويطرح 6 نصائح استثمارية استباقية لـ2026
استعرض كريم عابدين، عضو لجنة التشييد والبناء بجمعية رجال الأعمال المصريين، رؤيته التفصيلية لمستقبل السوق العقاري في مصر خلال الفترة المقبلة، مؤكدًا أن القطاع لا يزال أحد أكثر الأوعية الاستثمارية استقرارًا وأمانًا مقارنة بغيره من القطاعات، خاصة في ظل المتغيرات الاقتصادية والسياسية المتسارعة التي تشهدها الأسواق المحلية والعالمية.
قراءة المؤشرات: تحولات كبرى في الأفق
أوضح عابدين أن قراءة المؤشرات الحالية بدقة تشير إلى أن السوق العقاري قد يشهد خلال الفترة المقبلة مرحلة جديدة تمامًا، تتسم بتغيرات ملحوظة وجذرية في مستويات الأسعار وأنظمة السداد المتبعة، مشيرًا إلى أن الفترة الحالية تمثل فرصة ذهبية ومهمة للمستثمرين الأذكياء قبل أن تنعكس المتغيرات الاقتصادية بشكل كامل وقوي على السوق.
وأضاف أن التجارب السابقة تثبت بشكل قاطع أن العقارات عادة ما تكون الأبطأ في التأثر بالمتغيرات الاقتصادية الطارئة، لكنها في المقابل تعكس هذه المتغيرات بوضوح شديد بعد فترة زمنية معينة، مما يستدعي اليقظة والاستعداد المبكر.
عوامل دافعة لارتفاع الأسعار
وأشار إلى أن الارتفاع الملحوظ في أسعار الذهب والدولار والسيارات والمواد البترولية خلال الفترة الماضية يمثل مؤشرًا واضحًا وقويًا على اتجاه تكاليف الإنتاج للارتفاع المستمر، وهو ما ينعكس في النهاية حتمًا على تكلفة التطوير العقاري بشكل عام.
كما أضاف أن زيادة أسعار الوقود تؤدي بطبيعة الحال إلى ارتفاع تكلفة مدخلات البناء المختلفة مثل الحديد والأسمنت ومستلزمات الكهرباء والمواد المستوردة، مما يزيد الأعباء على المطورين.
ولفت إلى أن تراجع المعروض من الأراضي في عدد من المناطق الحيوية والمتميزة مثل القاهرة الجديدة والعاصمة الإدارية الجديدة والساحل الشمالي والشيخ زايد يمثل عاملًا إضافيًا رئيسيًا يدعم احتمالات ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة، في ظل استمرار الطلب القوي والمتزايد على تلك المناطق.
الطلب المؤجل وآثاره المستقبلية
وأضاف أن السوق العقاري شهد خلال العام الماضي والربع الأول من العام الجاري حالة من الترقب والحذر الشديد لدى شريحة كبيرة من العملاء، ما أدى إلى تأجيل العديد من قرارات الشراء المهمة، وهو ما انعكس بشكل مباشر في انخفاض نسب تحويل الاجتماعات البيعية إلى تعاقدات فعلية مقارنة بالمعدلات المعتادة والطبيعية.
وأكد أن هذا الوضع يشير بوضوح إلى وجود طلب مؤجل قوي وكبير لدى شريحة كبيرة من العملاء الذين يمتلكون السيولة الكافية لكنهم كانوا يفضلون مراقبة السوق وانتظار اللحظة المناسبة قبل اتخاذ القرار الحاسم.
توقعات بتغيرات في أنظمة السداد
وتوقع عابدين أن تبدأ هذه الشريحة في تنفيذ قراراتها الاستثمارية خلال الفترة المقبلة، وهو ما قد يؤدي إلى زيادة ملحوظة في مستويات الطلب في السوق، لافتًا إلى أن التغيرات المرتقبة في السوق العقاري قد لا تقتصر على ارتفاع الأسعار فقط، بل قد تمتد أيضًا إلى تقليص التيسيرات البيعية التي تقدمها الشركات، مثل تقليل مدد السداد أو زيادة نسب المقدمات بشكل كبير.
وأوضح أن السوق قد يشهد عودة مدد السداد إلى نحو 8 سنوات كحد أقصى بدلًا من الفترات الطويلة التي تصل حاليًا إلى 12 عامًا، مع زيادة نسب المقدمات مقارنة بالمستويات الحالية، مما يزيد العبء على المشترين.
6 نصائح ذهبية للاستثمار العقاري الناجح
وطرح عابدين 6 عوامل رئيسية وحاسمة ينبغي مراعاتها عند التفكير في الاستثمار العقاري خلال الفترة الحالية:
- اختيار مطور عقاري موثوق: التركيز على مطور عقاري يتمتع بسمعة قوية وسابقة أعمال واضحة وملاءة مالية قوية، بما يضمن جدية التنفيذ والالتزام بمواعيد التسليم الدقيقة.
- تجنب الأسعار المنخفضة المبالغ فيها: عدم الانسياق وراء الأسعار المنخفضة بشكل مبالغ فيه والتي قد تعكس أحيانًا مخاطر تتعلق بجودة المشروع أو قدرته على التنفيذ الفعلي.
- الاستفادة من أنظمة السداد الحالية: الاستفادة القصوى من أنظمة السداد المتاحة حاليًا عبر اختيار أقل مقدم ممكن وأطول فترة سداد قبل احتمالات تقليص التيسيرات في السوق.
- الاستعانة بوسيط عقاري محترف: الاستعانة بوسيط عقاري محترف وموثوق يمتلك خبرة كافية بالسوق بما يساعد في اتخاذ القرار الاستثماري الصحيح والمربح.
- تنويع المحفظة الاستثمارية: أهمية تنويع المحفظة الاستثمارية في حال شراء أكثر من أصل عقاري لتحقيق توازن أفضل بين العوائد والمخاطر المحتملة.
- دراسة الاستثمار في المناطق الجديدة: دراسة جدوى الاستثمار في المناطق الجديدة التي لا تزال في مراحلها الأولى من التنمية، حيث توفر عادة فرصًا سعرية أفضل وأنظمة سداد أكثر مرونة وملاءمة.
الفرص الاستثمارية المتاحة
وأكد عابدين أن من لم يتمكن من الاستثمار في أدوات مثل الذهب أو غيرها من الأوعية الاستثمارية التقليدية لا يزال أمامه فرصة قوية وذهبية في القطاع العقاري، مشيرًا إلى أن المؤشرات الحالية تدعم استمرار الاتجاه الصاعد للسوق حتى في حال استقرار الأوضاع الاقتصادية، ما يجعل توقيت اتخاذ القرار الاستثماري عنصرًا حاسمًا وفارقًا لتحقيق أفضل عائد ممكن على المدى الطويل.
