ارتفاع مذهل في نشاط التمويل العقاري المصري خلال عام 2025
شهد قطاع التمويل العقاري في مصر تطورًا كبيرًا خلال العام الماضي، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية نموًا قويًا في عدد العملاء وقيمة التمويلات الممنوحة، مما يعكس تحسنًا ملحوظًا في السوق العقاري وزيادة الثقة بين المستثمرين والمستهلكين.
أرقام قياسية في عدد العملاء وقيمة التمويلات
وفقًا لتقرير حصري حصلت عليه أخبارية من هيئة الرقابة المالية، ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 47.1% خلال الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025، ليصل إلى 15,476 عقدًا، مقارنة بـ 10,524 عقدًا في نفس الفترة من عام 2024. هذا النمو الكبير يشير إلى زيادة الطلب على التمويل العقاري في البلاد.
وبالتوازي مع ذلك، سجلت قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري قفزة هائلة، حيث بلغت نحو 42.6 مليار جنيه في 2025، مقابل 25.5 مليار جنيه في 2024، بمعدل نمو قدره 67.5%. كما أشار التقرير إلى زيادة في إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري بنسبة 48.8%، ليسجل نحو 5,150 مليار جنيه، مقارنة بـ 3,460 مليار جنيه في العام السابق.
أسباب رئيسية وراء هذا النمو المتسارع
أرجعت هيئة الرقابة المالية هذه الزيادة الكبيرة في قيمة التمويلات العقارية إلى عدة عوامل رئيسية ساهمت في تعزيز السوق:
- زيادة رأس المال: قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، مما عزز قدرتها على تقديم تمويلات أكبر وأكثر تنوعًا.
- دخول شركات جديدة: دخول شركات حديثة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع، مما أدى إلى زيادة المنافسة وتوسيع نطاق الخدمات.
- توريق الالتزامات: لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
- عروض تقسيط مرنة: تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، مما جذب شريحة واسعة من العملاء، خاصة في ظل انخفاض أسعار الفائدة.
أهمية نشاط التمويل العقاري في الاقتصاد المصري
يُعد نشاط التمويل العقاري أحد الركائز الأساسية في الاقتصاد المصري، حيث تلعب القوانين المنظمة للسوق العقارية دورًا حيويًا في تشكيل الإطار القانوني الذي يدعم هذا القطاع. ومن أبرز هذه القوانين "قانون التمويل العقاري"، الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
هذا التطور الإيجابي في قطاع التمويل العقاري يعكس تحسنًا في بيئة الأعمال في مصر، ويدعم جهود الحكومة لتعزيز النمو الاقتصادي وتلبية احتياجات المواطنين في مجال الإسكان.
