ارتفاع كبير في عقود التأجير التمويلي خلال عام 2025
شهد سوق التمويل في مصر نمواً ملحوظاً خلال العام الماضي، حيث أظهرت أحدث البيانات الصادرة عن هيئة الرقابة المالية ارتفاعاً في عدد عقود نشاط التأجير التمويلي، ليصل إلى نحو 2185 عقداً في الفترة من يناير حتى ديسمبر 2025. وهذا الرقم يمثل زيادة بنسبة 21.7% مقارنة بعام 2024، الذي سجل فيه 1796 عقداً فقط.
قيمة التمويلات تشهد قفزة هائلة
بالإضافة إلى الزيادة في عدد العقود، كشف التقرير عن نمو مذهل في قيمة التمويلات الممنوحة لنشاط التأجير التمويلي. فقد بلغت هذه القيمة 179.165 مليار جنيه خلال عام 2025، مقارنة بحوالي 118.9 مليار جنيه في العام السابق، مسجلة نمواً قدره 50.8%. هذه الأرقام تعكس ثقة متزايدة في هذا النوع من التمويل كأداة فعالة لدعم الاقتصاد.
العقارات والأراضي تتصدر المشهد
وفقاً للبيانات، استحوذت عقود العقارات والأراضي على النصيب الأكبر من قيمة عقود التأجير التمويلي خلال عام 2025، بنسبة تصل إلى 79.08%. وهذا يؤكد الدور المحوري لهذا القطاع في دفع عجلة النمو الاقتصادي. وتوزعت النسب المتبقية على النحو التالي:
- عقود سيارات النقل: 6.4%
- عقود الآلات والمعدات: 5.3%
- عقود السيارات الملاكي: 3.3%
- عقود خطوط الإنتاج: 1.6%
- معدات ثقيلة: 1.3%
ما هو التأجير التمويلي وأهميته؟
يُعد التأجير التمويلي من أبرز أدوات التمويل التي تسهم في دعم الاقتصاد الوطني، حيث يوفر تمويلات للأفراد والشركات، وخاصة المشروعات الصغيرة والمبادرات القومية المدرجة في الموازنة العامة للدولة. كما يلعب دوراً حيوياً في تنشيط قطاعات متعددة، مثل العقارات والآلات والمعدات، بالإضافة إلى توفير وحدات سكنية للمواطنين.
وتتولى الهيئة العامة للرقابة المالية مسؤولية إصدار تراخيص شركات التأجير التمويلي، ومتابعة نشاطها لضمان التزامها بالضوابط المنظمة للسوق. وفي إطار جهود تحسين بيئة الأعمال، قامت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية برئاسة الدكتور محمد فريد صالح بإلغاء شرط توثيق عقود التأجير التمويلي بالشهر العقاري للشركات العاملة في المناطق الحرة، تخفيفاً للأعباء وتعزيزاً للقدرات المالية، مع الاكتفاء بتسجيل هذه العقود لدى الهيئة العامة للرقابة المالية، بما يتوافق مع قانون التأجير التمويلي والتخصيم رقم 176 لسنة 2018.
