غرفة التطوير العقاري تسجل إنجازات استثنائية في 2025 وتعلن خطط طموحة للعام الجديد
شهدت الجمعية العمومية لغرفة صناعة التطوير العقاري، التابعة لاتحاد الصناعات المصرية، حضورًا كثيفًا من أعضاء الغرفة، حيث تم استعراض الإنجازات والأعمال التي حققتها خلال عام 2025، بالإضافة إلى مناقشة الخطط المستهدفة للعام الحالي 2026.
نتائج مالية وإدارية متميزة
عرض مجلس إدارة الغرفة، برئاسة المهندس طارق شكري، رئيس لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، المراكز المالية والحسابات الختامية للغرفة عن عامي 2024-2025، والتي تم التصديق عليها خلال الاجتماع. كما تم مناقشة عدد من الملفات العاجلة والخطط التي تهدف إلى تعزيز النتائج الإيجابية وحل التحديات التي تواجه الشركات العقارية، بهدف دفع الاستثمارات في القطاع.
زيادة ملحوظة في عدد الشركات الأعضاء
أكد المهندس طارق شكري أن الاستراتيجية التي انتهجتها الغرفة خلال الدورة الماضية ساهمت في زيادة عدد الشركات الأعضاء الدائمين، حيث شهد عام 2025 دخول 764 شركة جديدة، ليصل إجمالي الشركات الأعضاء في نهاية العام إلى 2480 شركة دائمة. وأشار إلى أن الغرفة تواصل ابتكار الحلول والتواصل البنّاء مع أعضائها لدعم القطاع العقاري والحفاظ على مصالح العملاء.
تيسيرات كبيرة لدعم السوق العقاري
نتيجة للقاءات المستمرة والمشاركة في جلسات حوارية مع وزير الإسكان السابق وكبار المسؤولين، تم تحقيق عدد من التيسيرات الهامة خلال عام 2025، منها:
- تجديد خفض الفائدة بنسبة 15% على أقساط الأراضي من مايو 2025 حتى مايو 2026.
- منح المطورين العقاريين مهلة إضافية لمدة 6 أشهر لتنفيذ المشروعات في المدن الجديدة.
- منح زيادة بنسبة 10% على المسطحات البنائية للمطورين كتعويض عن زيادة التكاليف.
- السماح بتحويل الوحدات السكنية أو الإدارية أو التجارية إلى غرف فندقية دون رسوم.
- تمديد فترة إصدار تراخيص تشغيل المباني الإدارية لتصبح كل 5 سنوات بدلاً من سنة واحدة.
- السماح بتسجيل الأراضي للمشروعات التي وصلت نسبة إنجازها إلى 80%.
قرارات وزارية جديدة
شاركت الغرفة في جلسات حوارية مع وزير الإسكان، نتج عنها صدور القرار الوزاري رقم 773 لسنة 2025، والذي يحدد القيمة المتوسطة لتكاليف إنشاء المتر المسطح في مدن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، مع تفصيل أسعار التراخيص حسب المناطق:
- 1400 جنيه للمتر في مدن القاهرة الكبرى والإسكندرية وبعض مناطق طريق مصر/إسكندرية الصحراوي.
- 1000 جنيه للمتر في مدن باقي المحافظات (باستثناء الوجه القبلي).
- 800 جنيه للمتر في مدن محافظات الوجه القبلي.
- 300 جنيه للمتر للمباني في القرى.
إجراءات إضافية لدعم المطورين
تم أيضًا تثبيت سعر الفائدة عند 10% على أقساط رسوم الساحل الشمالي الغربي وعلاوات تحسين الصحراوي، مع استبعاد المشروعات المنفذة بالفعل من هذه الرسوم. كما تم إنشاء وحدتين جديدتين تحت مظلة هيئة المجتمعات العمرانية: "وحدة تنظيم السوق العقاري" و"وحدة تصدير العقار"، بمشاركة ممثلين من الغرفة، لمشاركة المطورين في اتخاذ القرار. بالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن تفعيل المنصة العقارية للبدء في التسجيل المبدئي عليها.
تطلعات مستقبلية
اختتم المهندس طارق شكري حديثه بالتأكيد على أن الغرفة ستواصل العمل الدؤوب لدعم المطورين وحماية مصالحهم، وتذليل العقبات أمام استثماراتهم، وابتكار الحلول العملية لضمان نمو مستدام للسوق العقاري في ظل التحديات الاقتصادية العالمية.
