مزاد أسيوط الجديدة يحقق مبيعات بقيمة 17 مليون جنيه للوحدات الاستثمارية
شهد جهاز مدينة أسيوط الجديدة، يوم الإثنين الموافق 16 فبراير 2026، جلسة مزاد علني ناجحة تم خلالها بيع خمس ورش حرفية وخمس وحدات إدارية بالكامل، حيث بلغت القيمة الإجمالية للمبيعات نحو 17 مليون جنيه مصري، وذلك في ظل إقبال استثماري ملحوظ من المستثمرين والمهتمين بالفرص المتاحة في المدينة الجديدة.
تفاصيل الأسعار والمساحات المطروحة في المزاد
تميز المزاد بتنوع المساحات والأسعار، حيث وصل أعلى سعر للورش الحرفية إلى 9,000 جنيه للمتر المربع، وذلك لمساحات تراوحت بين 294 متراً مربعاً و347 متراً مربعاً. أما بالنسبة للوحدات الإدارية، فقد سجلت أعلى سعر عند 21,600 جنيه للمتر المربع، مع مساحات تتراوح بين 33 متراً مربعاً و61 متراً مربعاً. هذه الأرقام تعكس بوضوح ثقة المستثمرين الكبيرة في الفرص الاستثمارية المطروحة ضمن نطاق مدينة أسيوط الجديدة، مما يدل على جاذبية المنطقة كوجهة للاستثمارات العقارية والتجارية.
حضور رسمي وجهات مشاركة في تنظيم المزاد
نظمت جلسة المزاد بحضور ممثلين عن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، ومجلس الدولة، ووزارة المالية، بالإضافة إلى مسئولي جهاز مدينة أسيوط الجديدة والجهات المعنية الأخرى. هذا الحضور الرسمي يؤكد على الشفافية والجدية في إجراءات الطرح، كما يعزز من مصداقية العمليات الاستثمارية في المدن الجديدة على مستوى الجمهورية.
تنوع الأنشطة الاستثمارية للوحدات المباعة
تضمنت الأنشطة التي رست عليها الوحدات المباعة مجموعة متنوعة من المجالات، مما يدعم الخدمات المحلية ويخلق فرص عمل جديدة. ومن بين هذه الأنشطة:
- مراكز صيانة السيارات
- ورش الألوميتال والرخام
- أنشطة الاستثمار العقاري
- مكاتب التوريدات
- عيادات طبية متخصصة
هذا التنوع يساهم في تعزيز البنية التحتية الخدمية بالمدينة، ويوفر بيئة جاذبة للاستثمارات المتنوعة.
تصريحات مسئولة تؤكد استمرار الطرح الاستثماري
أكد المهندس أحمد محمود حسن، رئيس جهاز مدينة أسيوط الجديدة، أن بيع جميع الوحدات المطروحة في المزاد يعكس شفافية الإجراءات وجدية الطرح، مشيراً إلى أن الجهاز سيستمر في طرح فرص استثمارية جديدة تشمل مساحات وأنشطة متنوعة. وأضاف أن هذه الخطط تهدف إلى دعم تنمية المدن الجديدة وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يساهم في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة وتوفير فرص عمل للمواطنين.
يأتي هذا المزاد كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الاستثمار في المناطق العمرانية الجديدة، حيث تسعى الدولة إلى تحفيز القطاع الخاص للمشاركة في مشروعات التنمية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويرفع من كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.
