موعد حاسم لمستأجري الإيجار القديم: 15 أبريل نهائيًا للتسجيل في الوحدات البديلة
في خطوة حاسمة، حددت الحكومة يوم 15 أبريل المقبل موعدًا نهائيًا للتسجيل للحصول على الوحدات السكنية البديلة لمستأجري الإيجار القديم، بعد أن مددت فترة التقديم لمدة ثلاثة أشهر، مما يجعل المهلة المتبقية أقل من شهرين تقريبًا أمام الراغبين في توفيق أوضاعهم قبل إغلاق باب التسجيل رسميًا.
ارتباط مباشر بالجدول الزمني القانوني
يأتي تحديد هذا الموعد النهائي في إطار الاستعداد لتطبيق أحكام قانون الإيجار القديم، الذي ينص على انتهاء عقود إيجار الأماكن المخصصة للسكن بعد مرور 7 سنوات من تاريخ العمل بالقانون، بينما تنتهي عقود إيجار الأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعيين لغير غرض السكن بعد 5 سنوات، ما لم يتم التراضي بين المالك والمستأجر على إنهاء العلاقة الإيجارية قبل هذه المدد.
توفير بدائل سكنية قبل انتهاء المهلة القانونية
يعكس فتح باب التسجيل للوحدات البديلة وربطه بموعد نهائي محدد توجه الدولة لتوفير بدائل سكنية قبل انتهاء المهلة القانونية، مما يمنح المستأجرين فرصة ترتيب أوضاعهم السكنية مبكرًا، ويجنبهم الوقوع تحت ضغط الوقت مع اقتراب انتهاء العقود.
ويهدف القانون إلى إعادة تنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر وفق إطار زمني واضح، بما يحقق قدرًا أكبر من الاستقرار في سوق الإيجارات ويحد من النزاعات القضائية، خاصة في ظل الارتفاعات المتتالية في أسعار العقارات والإيجارات.
محطة فاصلة للمستأجرين
يمثل 15 أبريل محطة فاصلة للمستأجرين الراغبين في الحصول على سكن بديل، باعتباره خطوة عملية تسبق تطبيق النص القانوني الخاص بإنهاء عقود الإيجار القديم خلال السنوات المحددة، مما يضمن انتقالًا سلسًا نحو نظام إيجاري أكثر عدالة واستقرارًا.
