أكدت رشا عبد العال، رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن مشروع تعديلات قانون الضريبة على القيمة المضافة، الذي يجري مناقشته حالياً في مجلس النواب، يتضمن مجموعة من التيسيرات المهمة للمسجلين. من أبرز هذه التيسيرات تقليص مدة رد الرصيد الدائن المستحق للمسجلين لتصبح أربع فترات ضريبية متتالية، أي ما يعادل أربعة أشهر بدلاً من ستة أشهر. ويهدف هذا الإجراء إلى دعم السيولة النقدية للمشروعات وتعزيز قدرتها على التوسع والاستمرار في السوق.
تخفيف الأعباء وتحفيز الاستثمار والإنتاج
أوضحت رئيس المصلحة أن هذا التعديل المقترح يأتي في إطار توجه وزارة المالية، بقيادة أحمد كجوك وزير المالية، نحو تسريع إجراءات رد الضريبة وتخفيف الأعباء المالية عن المسجلين، خاصة في القطاعات الإنتاجية والصناعية والخدمية. ومن شأن ذلك المساهمة في توفير سيولة أكبر داخل السوق وتحفيز النشاط الاقتصادي بشكل عام. وأضافت أن مشروع القانون يتضمن ميزة إضافية للمشروعات الخاضعة لأحكام قانون التسهيلات الضريبية، وهي المشروعات التي لا يتجاوز حجم أعمالها السنوي 20 مليون جنيه، حيث يتيح لها رد الرصيد الدائن بعد مضي ثلاثة أشهر فقط.
رد الرصيد الدائن خلال 3 أشهر فقط للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
وأكدت رشا عبد العال أن هذا التوقيت يمثل دعماً كبيراً للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ويشجعها على الانضمام إلى الاقتصاد الرسمي والاستفادة من المزايا والتيسيرات الضريبية المقدمة. وأشارت إلى أن تسريع رد الرصيد الدائن يعد من المطالب المهمة لمجتمع الأعمال، ويعكس توجه الدولة نحو بناء نظام ضريبي أكثر كفاءة ومرونة، يقوم على الشراكة والثقة مع المسجلين. ويسهم ذلك في تحسين مناخ الاستثمار وتشجيع التوسع في الإنتاج، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني.
