وزير التخطيط: البنية المعلوماتية المكانية ركيزة أساسية لدعم التنمية وصناعة القرار
أكد الدكتور هشام شريف، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن البنية المعلوماتية المكانية تمثل ركيزة أساسية لدعم عملية التنمية المستدامة في مصر، مشيرًا إلى أن الحكومة تولي اهتمامًا كبيرًا بتطوير هذه البنية لتحقيق التكامل بين الجهات المختلفة.
دور البنية المعلوماتية في دعم القرار
وأوضح الوزير، خلال كلمته في فعاليات المؤتمر السنوي للبنية المعلوماتية المكانية، أن البيانات المكانية تساعد في تحسين جودة القرارات الاقتصادية والاجتماعية، من خلال توفير معلومات دقيقة ومحدثة عن الموارد الطبيعية والبنية التحتية والتوزيع السكاني.
وأشار إلى أن الوزارة تعمل على إنشاء منصة موحدة للبيانات المكانية، تتيح للمستثمرين والمواطنين الوصول إلى المعلومات بسهولة، مما يسهم في تعزيز الشفافية وتحفيز الاستثمار.
مشروعات قومية تعتمد على البيانات المكانية
ولفت شريف إلى أن العديد من المشروعات القومية الكبرى، مثل مشروع تنمية سيناء ومشروعات الريف المصري، تعتمد بشكل كبير على البنية المعلوماتية المكانية في مراحل التخطيط والتنفيذ والمتابعة.
وأضاف أن الحكومة تستخدم تقنيات الاستشعار عن بعد ونظم المعلومات الجغرافية لرصد التغيرات البيئية والعمرانية، مما يدعم جهود التنمية المستدامة.
التعاون مع القطاع الخاص
ودعا الوزير القطاع الخاص إلى المشاركة في تطوير البنية المعلوماتية المكانية، من خلال الشراكات مع الحكومة، مشيرًا إلى أن هناك فرصًا استثمارية واعدة في هذا المجال.
وأكد أن وزارة التخطيط تعمل على وضع إطار تنظيمي لتشجيع الابتكار وتبادل البيانات بين الجهات المختلفة، بما يحقق أقصى استفادة من هذه التقنيات.
تدريب الكوادر البشرية
كما شدد على أهمية بناء قدرات الكوادر البشرية في مجال نظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد، لضمان الاستخدام الأمثل للبيانات المكانية.
وأعلن عن إطلاق برامج تدريبية متخصصة بالتعاون مع الجامعات ومراكز الأبحاث، لتأهيل الشباب لسوق العمل في هذا المجال الحيوي.
يذكر أن المؤتمر السنوي للبنية المعلوماتية المكانية شهد مشاركة واسعة من المسؤولين والخبراء المحليين والدوليين، حيث تم استعراض أحدث التقنيات والتطبيقات في مجال البيانات المكانية.
