أعلن المهندس محمد زادة، مساعد وزير الصناعة للصناعات الاستراتيجية، عن قرب إنشاء مصانع جديدة لإنتاج إطارات السيارات الملاكي في مصر، في إطار جهود توطين الصناعات غير الموجودة محلياً. وأوضح زادة خلال لقائه على قناة إكسترا نيوز أن مصر تستورد حالياً نحو 8 ملايين إطار سنوياً بتكلفة تصل إلى 1.25 مليار دولار، رغم وجود مصانع لإطارات الحافلات والشاحنات.
الفرق بين التوطين والتعميق الصناعي
شرح زادة الفرق بين مفهومي التوطين والتعميق، حيث أن التوطين يعني إنشاء صناعة جديدة غير موجودة من الأساس، مثل صناعة إطارات سيارات الركوب. أما التعميق فيعني تطوير صناعة قائمة عبر التكامل الخلفي، مثل زيادة نسبة المكون المحلي في الصناعات الدوائية من خلال إنتاج المواد الفعالة محلياً.
خطط تعميق صناعة الحديد والصلب
أشار مساعد الوزير إلى أن صناعة الحديد والصلب، التي يعمل بها، لا تزال تستورد نحو 60% من مستلزمات الإنتاج، بما في ذلك الخردة والسبائك والأقطاب الكهربائية وقطع الغيار. ويجري العمل حالياً على تعميق هذه الصناعة عبر توطين الصناعات المغذية لها، مما يساهم في تقليل الاعتماد على الواردات.
فوائد تقليل الاستيراد وزيادة التنافسية
أكد زادة أن أهم فوائد هذه الاستراتيجية تتمثل في خفض فاتورة الاستيراد، وزيادة القدرة التنافسية للمنتج المحلي، وتقليل التعرض لتقلبات أسعار الصرف. وأوضح أنه عندما تكون نسبة كبيرة من مستلزمات الإنتاج مستوردة، فإن أي تغير في سعر الصرف ينعكس مباشرة على تكلفة المنتج النهائي بنفس النسبة تقريباً.
أخبار قريبة عن مصانع الإطارات
اختتم زادة تصريحاته بالإشارة إلى أن العمل في ملف توطين صناعة إطارات سيارات الركوب قد بدأ بالفعل، وستُعلن قريباً أخبار جيدة بشأن إنشاء المصانع المحلية، وهو نموذج واضح على التوطين الذي تعمل عليه وزارة الصناعة.
