أكد محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن تطبيق معايير الجودة الدولية يعد استثمارًا حقيقيًا في مستقبل الاقتصاد المصري، حيث يسهم في تعزيز تنافسية المنتج المصري في الأسواق العالمية. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي للجودة، الذي عُقد تحت عنوان "الجودة طريقنا نحو التميز".
أهمية معايير الجودة الدولية للمنتج المصري
أوضح فريد أن الالتزام بمعايير الجودة الدولية يفتح آفاقًا جديدة للصادرات المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وأشار إلى أن الهيئة تعمل على دعم الشركات المصرية لتطبيق هذه المعايير، مما ينعكس إيجابًا على سمعة المنتج المصري ويزيد من فرص تصديره. وأضاف أن التطبيق الصارم لمعايير الجودة يقلل من تكاليف الإنتاج على المدى الطويل، حيث يحد من الهدر ويعزز كفاءة العمليات.
دور هيئة الرقابة المالية في دعم الجودة
ذكر فريد أن الهيئة أطلقت عدة مبادرات لتوعية الشركات بأهمية الجودة، منها برامج تدريبية وورش عمل متخصصة. كما أكد أن الهيئة تعمل على تطوير البنية التشريعية لتشجيع الاستثمار في الجودة، مشيرًا إلى أن هناك تعاونًا وثيقًا مع الجهات الدولية المانحة للشهادات المعتمدة. وأشار إلى أن الشركات المصرية التي حصلت على شهادات الجودة الدولية شهدت زيادة في صادراتها بنسبة تصل إلى 30% وفقًا لدراسات حديثة.
تأثير الجودة على الاقتصاد الوطني
أكد فريد أن الاستثمار في الجودة يسهم في خلق فرص عمل جديدة، خاصة في قطاعات التصنيع والخدمات. وأشار إلى أن تطبيق معايير الجودة يعزز ثقة المستهلك المحلي والأجنبي في المنتج المصري، مما يدعم النمو الاقتصادي. واختتم كلمته بالتأكيد على أن "الجودة ليست تكلفة، بل استثمار يعود بعوائد ملموسة على الاقتصاد الوطني".
