توقيع مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة الصعيد لدعم الشباب
مذكرة تفاهم بين جهاز تنمية المشروعات وهيئة الصعيد

وقع باسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات، واللواء عمرو عبد المنعم، رئيس هيئة تنمية الصعيد، مذكرة تفاهم تهدف إلى تعزيز التعاون المشترك والإسهام في جهود التنمية الاقتصادية بمحافظات صعيد مصر. وشهد مراسم التوقيع عدد من المسؤولين من الجانبين.

أهداف المذكرة

تأتي هذه المذكرة في إطار جهود الدولة لدعم محافظات الصعيد وتحسين المستوى الاقتصادي لأبنائها، واستغلال الموارد الطبيعية التي تزخر بها، بهدف توفير فرص عمل إضافية للمواطنين في تلك المحافظات، من خلال تقديم تدريبات تؤهلهم لإقامة مشروعات صناعية وإنتاجية تلاقي منتجاتها إقبالاً في الأسواق.

تصريحات باسل رحمي

أكد باسل رحمي أن هذا التوقيع يأتي استكمالاً للتنسيق والتعاون المستمر بين الجهاز وهيئة تنمية الصعيد، للعمل على توفير بيئة مواتية تسهم في نمو وتوسع المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في محافظات الصعيد. وأوضح أن ذلك يساعد المواطنين على التعرف على الفرص الاستثمارية المتاحة في هذه المحافظات، والعمل على استغلالها في إقامة مشروعات جديدة أو التوسع في المشروعات القائمة، خاصة المشروعات الصناعية والإنتاجية، تنفيذاً لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز، للاهتمام بالصعيد وتقديم كافة أوجه الدعم لقطاع المشروعات المتوسطة والصغيرة بمحافظات الوجه القبلي، وزيادة مشاركتها في العملية الإنتاجية وتوفير المزيد من فرص العمل.

بانر عريض لتطبيق Pickt — قوائم تسوّق تعاونية عبر تيليجرام

وأشاد رحمي بجهود هيئة تنمية الصعيد في تقديم التيسيرات لأصحاب المشروعات، ومنها توفير الأماكن المتاحة لدى الهيئة لاستخدامها كوحدات إنتاجية بنظام الإيجار أو حق الانتفاع للراغبين في إقامة مشروعات جديدة أو تطوير القائم منها. وأشار إلى أن ذلك يعد تفعيلاً لقانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020، الذي يتضمن تخصيص أراضٍ أو وحدات في المناطق الإنتاجية والحرفية للمشروعات الصغيرة بنظام التخصيص المؤقت أو الإيجار. وأضاف أن الجهاز سيتولى مساعدة الشباب الراغب في إقامة المشروعات الجديدة أو تطوير القائم منها، ويقدم لهم الدعم المالي والفني المتمثل في استخراج التراخيص اللازمة للعمل بشكل رسمي، ومساعدتهم في إعداد خطط العمل ودراسات الجدوى الاسترشادية، مما يزيد من فرص التوسع في مشروعاتهم.

وأضاف رحمي أن التعاون مع هيئة تنمية الصعيد سيشمل أيضاً تطوير التكتلات الإنتاجية، ومنها زراعة وتجفيف النباتات العطرية والعضوية، وإنتاج وتعبئة عسل النحل، والحرف اليدوية والتراثية، بالإضافة إلى مساعدة أصحاب المشروعات في تسويق منتجاتهم من خلال مشاركتهم في المعارض المختلفة سواء بالمحافظات أو بالخارج.

بانر بعد المقال Pickt — تطبيق قوائم تسوّق تعاونية مع رسم توضيحي عائلي

تصريحات اللواء عمرو عبد المنعم

أشار رئيس هيئة تنمية الصعيد، اللواء عمرو عبد المنعم، إلى أن الهيئة تمتلك خريطة متكاملة للمجمعات الحرفية تضم 19 مجمعاً حرفياً تحتوي على أكثر من 128 ورشة متنوعة في عدد من القطاعات الإنتاجية. وأكد أن هذه المجمعات تمثل قاعدة مهمة لدعم الصناعات الصغيرة والحرفية وتعزيز التنمية المحلية بالمحافظات المستهدفة، وأن التعاون يمثل ركيزة أساسية لإقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، إلى جانب تقديم الدعم الفني والمالي وغير المالي للمستفيدين، وإعداد دراسات الجدوى وخطط الأعمال للمشروعات الواعدة، فضلاً عن تنظيم برامج تدريبية وتأهيلية لرفع كفاءة أصحاب المشروعات والشباب.

وأكد أن الهيئة تولي اهتماماً كبيراً بتمكين الشباب والمرأة ودعم رواد الأعمال، تنفيذاً لرؤية الدولة نحو تحقيق التنمية المستدامة والمتوازنة. وأشار إلى أن التعاون مع جهاز تنمية المشروعات يمثل خطوة مهمة لدفع عجلة التنمية الاقتصادية وتحقيق الاستفادة القصوى من الموارد الطبيعية والبشرية بمحافظات الصعيد، والحد من المخاطر التشغيلية والتمويلية التي تواجه أصحاب المشروعات، من خلال تقديم خدمات الدعم الفني وبناء القدرات والاستشارات الاقتصادية والتسويقية، بما يعزز قدرة المشروعات على الاستمرار والتوسع وتحقيق الجدوى الاقتصادية المرجوة.

وشدد على أهمية التعاون وبناء علاقة استراتيجية مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لتكامل الأدوار وتوحيد الجهود وتفعيل مختلف سبل التعاون المشترك. حيث تعمل الهيئة على إمكانية المساهمة في إتاحة وحدات إنتاجية يتم طرحها بنظام التأجير الميسر لأصحاب المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، مع قيام جهاز تنمية المشروعات بإتاحة تمويل ميسر ودعم فني وتسويقي إلى جانب تقديم خدمات استخراج التراخيص اللازمة للعمل بشكل رسمي لتلك المشروعات، بما يسهم في الحد من المخاطر التشغيلية والتمويلية التي تواجه أصحاب المشروعات، ويعزز فرص نجاحها واستدامتها وقدرتها على التوسع وتحقيق عائد اقتصادي وتنموي ملموس، يتيح لشباب الصعيد بدء أنشطة اقتصادية جديدة أو التوسع في مشروعاتهم الحالية، ويسهم في خلق فرص عمل مستدامة.