أكد المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، أن وزارة الصناعة قامت مؤخرًا بتحديث استراتيجية الصناعة المصرية، التي تهدف إلى رفع صادرات مصر الصناعية إلى 100 مليار دولار بحلول عام 2030. وقد حددت الاستراتيجية 7 صناعات ذات أولوية وفق أسس ومعايير شاملة، إلى جانب تحديد عدد من الصناعات التمكينية والقطاعات الاستراتيجية والصناعات التكميلية.
تكامل السياسات الصناعية والاستثمارية
وشدد الوزير على أهمية قيام استراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر على تكامل حقيقي بين السياسات الصناعية وسياسات الاستثمار، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية، وتعزيز القدرة التنافسية للصناعة المصرية في الأسواق الإقليمية والدولية. وأشار إلى أن نجاح جذب الاستثمارات لا يرتبط فقط بتحديد القطاعات المستهدفة، بل يعتمد أيضًا على مدى جاهزية البيئة الصناعية الداعمة، بما في ذلك توافر الأراضي الصناعية، وتبسيط الإجراءات، وتطوير سلاسل الإمداد المحلية، مما يسهم في تعميق التصنيع المحلي وزيادة نسب المكون المحلي في الإنتاج.
اجتماع رفيع المستوى لاستراتيجية الاستثمار
وشهدت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية اجتماعًا رفيع المستوى لمناقشة الخطة التنفيذية لاستراتيجية الاستثمار الأجنبي المباشر، مما يعكس توجه الدولة نحو الانتقال من التخطيط الاستراتيجي إلى التنفيذ الفعلي المتكامل، وتعزيز التنسيق بين السياسات الاقتصادية والقطاعية بما يخدم أهداف التنمية المستدامة وزيادة القدرة التنافسية للاقتصاد المصري. ويأتي هذا في إطار توجيهات القيادة السياسية بالارتقاء بمنظومة الاستثمار وتعزيز جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
وحضر الاجتماع كل من الدكتور محمد فريد صالح وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، والمهندس خالد هاشم وزير الصناعة، وأحمد كجوك وزير المالية، والدكتور أحمد رستم وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وحسن رداد وزير العمل، وشريف فتحي وزير السياحة والآثار، إلى جانب عدد من ممثلي الوزارات المعنية، ووفد رفيع المستوى من مجموعة البنك الدولي.
تنسيق مستقبلي لتعزيز الصناعات التكنولوجية
وأضاف هاشم أن الفترة المقبلة تتطلب مزيدًا من التنسيق بين الجهات المعنية لضمان اتساق السياسات الصناعية مع مستهدفات الاستراتيجية، مع التركيز على جذب استثمارات نوعية في الصناعات التكنولوجية والمتقدمة، بما يدعم خطط الدولة نحو التحول الصناعي وزيادة الصادرات وتعزيز النمو المستدام.
