أعلن الدكتور أسامة الجوهري، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الحكومة نجحت منذ بداية عام 2022 في خفض بصمتها في النشاط الاقتصادي من خلال تنفيذ 25 صفقة كبرى، تشمل صفقتي رأس الحكمة وعلم الروم، وذلك في إطار رؤية الدولة لحوكمة دورها الاقتصادي.
تفاصيل الصفقات المنفذة
أوضح الجوهري، خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة، أن الحكومة طرحت رؤية واضحة لحوكمة دور الدولة، مشيرًا إلى أن تنفيذ برنامج الطروحات شهد تقدمًا على مدار السنوات الأربع الماضية.
وأضاف أن السنة الأولى في 2022 شهدت بيع حصص في 9 شركات، بينما جرى بيع حصص في 7 شركات خلال عام 2023، و6 شركات خلال عام 2024، فيما شهدت السنة الرابعة، حتى نهاية عام 2025، بيع حصص في شركة واحدة.
قيمة الصفقات الإجمالية
أشار رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إلى أن عددًا من الشركات تم طرحها ضمن أكثر من صفقة، موضحًا أن إجمالي قيمة الصفقات المنفذة بلغ 37 مليار دولار. وأوضح أن هذا الرقم يشمل صفقة رأس الحكمة بقيمة 24 مليار دولار، وصفقة علم الروم بقيمة 7 مليارات دولار، مؤكدًا أن إجمالي عدد الشركات التي شملتها عمليات الطرح وصل إلى 20 شركة.
تعزيز دور القطاع الخاص
أكد الجوهري أن هذه الخطوات تأتي في إطار تنفيذ رؤية الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي، وتحقيق التوازن بين دور الدولة والقطاع الخاص، بما يسهم في دعم الاستثمار وتحفيز النمو الاقتصادي.
وتأتي هذه الجهود ضمن استراتيجية أوسع تهدف إلى تحسين بيئة الأعمال وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مما يعزز من فرص النمو المستدام وخلق فرص عمل جديدة للشباب.
