عقدت شعبة أجهزة الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات الآلية بغرفة الصناعات الهندسية اجتماعها الأول، عقب التشكيل الجديد لها برئاسة المهندس محمد سالم رئيس الشعبة، وبمشاركة محمد المهندس رئيس الغرفة، والمهندس عبد الصادق أحمد المستشار الفني للغرفة وأعضاء الشعبة.
خطة العمل المقبلة
قدم رئيس الشعبة عرضا لخطة العمل خلال المرحلة المقبلة، موضحا أن الشعبة تضم حوالي 469 عضوا يخدمون جميع مجالات الاتصالات والإلكترونيات والحاسبات. وأشار إلى تعدد الجهات الحكومية التي يتعامل معها مصنعو الإلكترونيات، ومنها وزارة الصناعة، وهيئة التنمية الصناعية، ومصلحة الجمارك، والهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وجهاز تنظيم الاتصالات، وهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات، والهيئة العامة للاستثمار، وصندوق دعم الصادرات، وهيئة الرقابة المالية.
التعاون المشترك
أكد رئيس الشعبة على أهمية التعاون مع هذه الجهات، بالإضافة إلى غرفة الـCIT باتحاد الصناعات، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي باتحاد الغرف التجارية، وجمعية اتصال، وجمعية الـIEEE، ومركز بحوث الإلكترونيات، ونقابة المهندسين.
تحديات صناعة الاتصالات
كشف الاجتماع عن عدد من التحديات التي تواجه الصناعة، منها ما يُشاع عنها بأنها صناعة تجميعية ذات قيمة مضافة ضئيلة، رغم أن ما تقوم به هذه الصناعة في مصر هو الدور الكامل الذي تقوم به المصانع العالمية في أي دولة أخرى. كما تم التطرق إلى ما يُشاع عن عدم جودة المنتج المحلي، رغم إشادة الشركات العالمية بجودة المنتجات المصرية وحصولها على أعلى شهادات الجودة.
الاستراتيجية المستقبلية
حددت الشعبة استراتيجيتها في العمل خلال الفترة المقبلة، والتي تشمل:
- حصر المصانع والإمكانات والقدرات للمصانع الإلكترونية داخل مصر.
- التوصل إلى الحجم الكمي لمختلف المكونات التي تدخل في الصناعات المختلفة، مما قد ينتج عنه إيجاد فرص لنشوء صناعات مغذية للمكونات الإلكترونية والبلاستيكية والشواحن.
- العمل مع الدولة لإيجاد معامل عالمية للقياس والمعايرة وإصدار شهادات الجودة.
- التكامل العربي والأوروبي لإبراز دور الصناعة المصرية ووضع مصر كمركز إقليمي لهذه الصناعة.
- الترويج المستدام لمصر كمركز إقليمي لصناعة الإلكترونيات في المحافل الدولية والمؤتمرات.
خطة استراتيجية لثلاث سنوات
أسفر الاجتماع عن وضع خطة استراتيجية لثلاث سنوات، مع خطوات عملية وتنفيذية يتم مراجعتها كل ستة أشهر. كما تم مناقشة قرار رئيس مجلس الوزراء بشأن تطبيق المسؤولية الممتدة للمنتج على أجهزة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، واستعراض نقاش الهيئة العامة للصادرات والواردات حول تحديات الإفراج عن الأجهزة الإلكترونية المعتمدة على تقنيات الذكاء الاصطناعي.
