برلماني: المشروعات الصغيرة والمتوسطة العمود الفقري للاقتصاد الوطني
أكد النائب محمد الشويخ، عضو مجلس النواب، أن لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الشركات الصينية لبحث توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة في مصر يمثل خطوة استراتيجية مهمة لدعم التحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني، خاصة في قطاعات الصناعة والمشروعات الصغيرة والمتوسطة والطاقة.
تأثير استراتيجي على الاقتصاد
وأوضح الشويخ أن هذه الخطوة الاستراتيجية تستهدف دعم أكثر من 2.5 مليون مشروع صغير ومتوسط تمثل ما يزيد على 80% من هيكل الاقتصاد المصري. كما أشار إلى أن توطين تكنولوجيا الطاقة المتجددة يفتح الباب أمام استثمارات جديدة قد تتجاوز 10 مليارات دولار خلال السنوات الخمس المقبلة، خاصة في مجالات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وأنظمة الإدارة الذكية للطاقة، بما يسهم في رفع مساهمة الطاقة المتجددة إلى نحو 42% من إجمالي مزيج الطاقة بحلول عام 2035.
دور حيوي في التوظيف والتنافسية
وأضاف عضو مجلس النواب أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل العمود الفقري للاقتصاد الوطني، حيث توفر أكثر من 75% من فرص العمل. ومن ثم، فإن إتاحة التكنولوجيا المتقدمة عبر شراكات استراتيجية مع شركات عالمية يسهم في خفض تكاليف التشغيل بنسبة تصل إلى 30%، وزيادة القدرة التنافسية محليًا وإقليميًا، في إطار رؤية الدولة للتحول نحو الاقتصاد الأخضر.
تعزيز الاستقلالية والتدريب
وأشار الشويخ إلى أن التعاون مع الشركات الصينية يشمل تدريب آلاف الكوادر الوطنية سنويًا، ونقل الخبرات الفنية والإدارية في قطاع يعد من أسرع القطاعات نموًا عالميًا بمعدل يتجاوز 8% سنويًا. وهذا يعزز استقلالية مصر في مجال الطاقة، ويخفض فاتورة الاستيراد، ويوفر آلاف فرص العمل المباشرة وغير المباشرة، إلى جانب تقليل الانبعاثات الكربونية ودعم الالتزامات البيئية الدولية.
يأتي ذلك في سياق الجهود المستمرة لتعزيز الاقتصاد الوطني من خلال دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، التي تعد ركيزة أساسية في تحقيق التنمية المستدامة والاستقرار الاقتصادي في مصر.
