عُقد الاجتماع الأول للجنة الدائمة المشتركة بين الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والبورصة المصرية لعام 2026، برئاسة الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة، وعمر رضوان، رئيس البورصة المصرية، وبحضور اللواء ياسر عباس، نائب الرئيس التنفيذي للهيئة، ومحمد صبري، نائب رئيس البورصة. يأتي هذا الاجتماع في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لتعزيز التكامل بين الجهات التابعة للوزارة ومؤسسات الدولة المعنية بالشأن الاقتصادي والاستثماري، بهدف تحسين بيئة الاستثمار وتيسير الخدمات المقدمة للمستثمرين.
أهمية التكامل بين الجهات
أكد الوزير أن الوزارة تولي أولوية كبيرة لتعزيز التكامل بين جهات الدولة المختلفة لتنمية وتشجيع الاستثمار، من خلال تهيئة البيئة المناسبة لتحفيز المستثمرين وتيسير الإجراءات. وأشار إلى أن التعاون بين البورصة المصرية وهيئة الاستثمار يهدف إلى التيسير على الشركات المقيدة، وسرعة إنجاز الخدمات والمهام المطلوبة، ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمستثمرين والشركات.
تعزيز الوعي بمزايا القيد في البورصة
أضاف الدكتور فريد أن هذا التعاون يسهم في تعزيز وعي الشركات المساهمة بمزايا التحول إلى شركات عامة مقيدة ومتداولة في البورصة، إذا كانت هذه الشركات مؤهلة ولدى ملاكها الرغبة والقناعة بذلك. ويدعم ذلك جهود تعميق سوق رأس المال وزيادة السيولة، باعتبارها عنصرًا أساسيًا لنجاح الطروحات الحكومية والخاصة، بما يتسق مع مستهدفات وثيقة سياسة ملكية الدولة الرامية إلى تعزيز دور القطاع الخاص وزيادة مساهمته في النشاط الاقتصادي، لتحقيق نمو اقتصادي مستدام وغني بالتوظيف.
بحث سبل التعاون والتطوير
ناقش الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين الجانبين لتيسير إجراءات الشركات المقيدة وتحسين الخدمات المقدمة للمستثمرين، بالإضافة إلى مناقشة تطوير بروتوكول التعاون المشترك لدعم الترويج للفرص الاستثمارية وسوق المال، وتبادل المعلومات والخبرات، وتنفيذ برامج مشتركة للتوعية والتدريب.
أكد الدكتور محمد عوض أن اللجنة تمثل آلية مؤسسية لتعزيز التكامل بين الهيئة والبورصة، مشيرًا إلى أن الهيئة ساهمت في تأسيس نحو 414 ألف شركة، بينما يبلغ عدد الشركات المقيدة في البورصة المصرية نحو 260 شركة فقط. وأشار إلى وجود نحو 61 ألف شركة مساهمة يمكنها الاستفادة من مزايا القيد، مما يمثل فرصة واعدة لتعميق سوق المال وتوسيع قاعدة الشركات المقيدة.
التحول الرقمي ودعم الشركات الواعدة
أوضح أن المرحلة المقبلة ستشهد تطوير بروتوكول التعاون بما يواكب التحول الرقمي ويعزز التكامل في تقديم الخدمات، مشددًا على أهمية دعم الشركات الواعدة وتشجيعها على الاستفادة من أدوات التمويل المتاحة عبر سوق المال.
توسيع نطاق خدمات البورصة
ناقش الاجتماع أيضًا التوسع في تقديم خدمات البورصة من خلال فروع مراكز خدمات المستثمرين التابعة للهيئة، خاصة مع توفر هذه الخدمات حاليًا في ثلاثة فروع فقط، بهدف تسهيل حصول الشركات والمستثمرين على الخدمات في مختلف المحافظات.
إطلاق برامج توعية وترويج
اتفق الجانبان على إطلاق برامج توعية وترويج مشتركة للتعريف بمزايا القيد والتداول في البورصة، واستهداف الشركات الواعدة، بما يدعم زيادة عدد الشركات المقيدة ويعزز دور سوق المال في دعم النمو الاقتصادي.
