أشاد النائب محمد المنزلاوي، عضو مجلس الشيوخ ووكيل لجنة الصناعة، بموافقة مجلس الوزراء على مد العمل بوقف ضريبة الأطيان الزراعية لمدة عام إضافي. وأكد أن القرار يعكس حرص الدولة على تخفيف الأعباء عن المزارعين ومساندتهم في مواجهة التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف الإنتاج، مما يسهم في دعم القطاع الزراعي وتعزيز دوره في تحقيق الأمن الغذائي.
وقال المنزلاوي، في تصريحات صحفية اليوم، إن الفلاح المصري يمثل خط الدفاع الأول عن الأمن الغذائي، ومن ثم فإن أي إجراءات تستهدف تخفيف الأعباء المالية عنه تنعكس بشكل مباشر على زيادة الإنتاج الزراعي واستقرار الأسواق. وأشار إلى أن مد وقف ضريبة الأطيان يمنح المزارعين مساحة أكبر لتوجيه مواردهم نحو تحسين الإنتاج والتوسع في زراعة المحاصيل الاستراتيجية.
أثر القرار على الاقتصاد الوطني
وأضاف عضو مجلس الشيوخ أن القرار لا يقتصر أثره على المزارعين فقط، بل يمتد إلى الاقتصاد الوطني ككل، حيث يسهم في خفض تكلفة الإنتاج الزراعي واستقرار أسعار العديد من السلع الغذائية. وأوضح أن هذا يصب في صالح المواطن ويحد من الضغوط التضخمية، فضلاً عن دعم جهود الدولة الرامية إلى زيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد.
دعم الفلاح بتبني حزمة إجراءات كاملة
وطالب المنزلاوي الحكومة باستكمال هذا التوجه الداعم للفلاح من خلال تبني حزمة إجراءات متكاملة لمعالجة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي. وأكد على ضرورة ضمان توافر الأسمدة والمستلزمات الزراعية بالكميات والأسعار المناسبة، والتوسع في تطبيق منظومة الزراعة التعاقدية بما يضمن للمزارع تسويق محصوله بأسعار عادلة ومجزية، إلى جانب توفير المزيد من التيسيرات التمويلية والقروض الميسرة لصغار المزارعين.
وأكد النائب محمد المنزلاوي أن دعم الفلاح لا يجب أن يتوقف عند الإعفاءات الضريبية فقط، وإنما يجب أن يمتد إلى توفير مستلزمات الإنتاج وضمان تسويق المحاصيل وحماية المزارعين من تقلبات الأسواق. وشدد على أن الاستثمار في الزراعة هو استثمار في الأمن القومي المصري، وأن استمرار الدولة في تبني سياسات داعمة للقطاع الزراعي سيسهم في تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني على مواجهة التحديات المختلفة.
