أكد الدكتور هاني سويلم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن العلاقات المصرية الفرنسية تحولت من علاقات تقليدية إلى إطار تنموي طويل الأجل، يشمل عدة قطاعات حيوية. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي المصري الفرنسي المنعقد بالقاهرة، بحضور عدد من المسؤولين ورجال الأعمال من البلدين.
تعاون استراتيجي في مجالات متعددة
أشار الوزير إلى أن التعاون المصري الفرنسي أصبح نموذجاً للشراكة الاستراتيجية، حيث تم توقيع العديد من الاتفاقيات في مجالات الطاقة المتجددة، النقل، التعليم العالي، والبحث العلمي. وأوضح أن هذه الاتفاقيات تهدف إلى دعم جهود التنمية المستدامة في مصر، بما يتوافق مع رؤية مصر 2030.
الطاقة المتجددة في صدارة التعاون
تعد الطاقة المتجددة من أبرز مجالات التعاون بين مصر وفرنسا، حيث تساهم الشركات الفرنسية في تنفيذ مشروعات طاقة الرياح والطاقة الشمسية في مصر. وأكد سويلم أن هذه المشروعات ستسهم في زيادة حصة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة المصري، وتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري.
النقل والبنية التحتية
في قطاع النقل، تتعاون مصر وفرنسا في تطوير شبكة السكك الحديدية، بما في ذلك مشروع القطار الكهربائي السريع الذي تنفذه شركات فرنسية. كما تم الاتفاق على تحديث الموانئ المصرية، وتعزيز التعاون في مجال النقل البحري واللوجستيات.
التعليم والبحث العلمي
أكد الوزير على أهمية التعاون في مجال التعليم العالي والبحث العلمي، حيث تم إنشاء فروع لجامعات فرنسية في مصر، وزيادة عدد المنح الدراسية للطلاب المصريين. كما يتم التعاون في مجال التدريب المهني والتقني، لتأهيل الشباب المصري لسوق العمل.
واختتم سويلم كلمته بالتأكيد على أن العلاقات المصرية الفرنسية تشهد تطوراً ملحوظاً في جميع المجالات، وأن الحكومة المصرية حريصة على تعزيز هذه الشراكة بما يحقق المصالح المشتركة للبلدين.
