شهدت لجنة الصناعة بمجلس النواب، اليوم الإثنين، حالة عارمة من الجدل والاعتراضات الحادة حول مشروع موازنة الهيئة العامة للتنمية الصناعية. وجاء ذلك خلال اجتماع اللجنة المخصص لمناقشة مشروعي قانونين بربط الموازنة العامة للدولة والخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي الجديد 2026 /2027، حيث أبدى أعضاء اللجنة تحفظًا شديدًا على العرض التقديمي للهيئة، ووصفوه بأنه "غير واضح ومبهم".
اعتذار رسمي من هيئة التنمية الصناعية
وأمام عاصفة الانتقادات البرلمانية، اضطر اللواء حازم عناني، نائب رئيس هيئة التنمية الصناعية، لتقديم اعتذار رسمي للجنة عن حالة الجدل والخلل التي سادت المناقشة، طالبًا تأجيل الجلسة وتخصيص اجتماع آخر حتى يتسنى للهيئة تقديم العرض بشكل لائق. وبرر عناني ما حدث قائلًا: "إن العرض خرج بهذا الشكل نتيجة عدم حضور المسؤول الأساسي عن عرض مشروع الموازنة بسبب سفره لأداء مناسك الحج، وقد حاولنا تأجيل موعد الاجتماع مع اللجنة لكن لم نتمكن من ذلك، وبالتالي أصبحت الهيئة اليوم في موقف غير لائق وغير مخطط له".
محاولة احتواء الموقف
واستطرد نائب رئيس الهيئة في حديثه للنواب محاولًا احتواء الموقف: "أنا متواجد في الهيئة منذ 8 سنوات، وهذه هي المرة الأولى التي تسير فيها الأمور بهذا الشكل غير اللائق بالهيئة، ولذلك أطلب رسميًا تأجيل المناقشة لإعادة ترتيب الأوراق".
هجوم حاد من رئيس اللجنة
من جانبه، شن النائب أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، هجومًا حادًا على الأرقام الواردة في الموازنة، مؤكدًا أن مجمل عرض هيئة التنمية الصناعية لمشروع موازنتها جاء غير لائق، وتابع شلبي بحسم: "أداء الموازنة والأرقام الموجودة بها لا تليق بهيئة اقتصادية كبرى، واللجنة قررت التحفظ تمامًا على ما عُرض، وسيتم عقد جلسة أخرى لاحقًا لإعادة عرض الموازنة". وأعلن رئيس اللجنة أن البرلمان لن يمرر ما حدث مرور الكرام، موضحًا: "سيتم تدوين وصياغة كل ما دار في هذا الاجتماع العاصف من ملاحظات وتحفظات لترفع في تقرير رسمي يوزع على الجلسة العامة للمجلس التي ستناقش موازنة الهيئة".
انتقادات للمنهجية المالية للهيئة
وأضاف منتقدًا الفكر المالي للهيئة: "الأرقام المطروحة غير معبّرة وهناك مشكلة كبيرة، والمنهجية الفكرية للهيئة لا تتفق تمامًا مع منهجية الحكومة؛ فالأرقام الفعلية على أرض الواقع ليس لها أي علاقة بالأرقام التقديرية المكتوبة في الموازنة".
مطالبات بتقديم مستندات واضحة
وفي ختام الاجتماع، شدد أعضاء لجنة الصناعة على ضرورة إرسال واطلاع اللجنة على كافة المستندات والبيانات التفصيلية التي تخص مشروع موازنة الهيئة، بالإضافة إلى مشروع موازنة "صندوق دعم المناطق الصناعية"، بشكل واضح وكافٍ قبل انعقاد الاجتماع المقبل بوقت مناسب، منعًا لتكرار هذا المشهد.
