عقد الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعًا مع السفير مارك برايسون ريتشاردسون، سفير المملكة المتحدة لدى مصر، بحضور مسؤولين من الجانبين. ناقش اللقاء تعزيز الشراكة الاقتصادية وتعميق التعاون الاستثماري والتجاري، مع الاستماع إلى رؤى مجتمع الأعمال البريطاني والرد على استفساراته.
أهداف الاجتماع
يهدف الاجتماع إلى تبادل الرؤى والتقديرات لدعم جهود مصر في جذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية في القطاعات ذات الأولوية التنموية. ويأتي ذلك استكمالًا لجهود الحكومة لتهيئة مناخ جاذب للاستثمارات المحلية والأجنبية.
مجالات التعاون
استعرض اللقاء فرص التعاون في قطاعات الصناعة، الطاقة الجديدة والمتجددة، الخدمات المالية، الرعاية الصحية، التعليم، والتكنولوجيا المالية. كما ناقش زيادة الاستثمارات وحجم التبادل التجاري بين البلدين.
التحول الأخضر وتمويل إزالة الكربون
بحث الجانبان المشروعات البريطانية الجاري العمل عليها، وفرص التوسع في التحول الأخضر، وتمويل إزالة الكربون، ودعم الصناعات التصديرية، والتعاون في الخدمات والتكنولوجيا، بالإضافة إلى مبادرات الطاقة النظيفة والاقتصاد منخفض الانبعاثات.
تصريحات الوزير
أكد محمد فريد أن العلاقات المصرية البريطانية تشهد تطورًا ملحوظًا، مشيرًا إلى حرص الدولة على تعميق الشراكة في قطاعات الصناعة والطاقة والخدمات والتكنولوجيا والتعليم والرعاية الصحية. وأوضح أن الحكومة تعمل على تعزيز تنافسية الاقتصاد وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمار، ودعم التحول الأخضر وخفض الانبعاثات.
التعاون مع مؤسسة الاستثمار البريطانية
تطرق الوزير إلى دراسة التعاون بين مؤسسة الاستثمار الدولي البريطانية (BII) وصندوق مصر السيادي لتمويل الشركات المصرية المصدرة ودعمها في خفض الانبعاثات الكربونية، بما يعزز توافقها مع المعايير البيئية الدولية. كما استعرض تطوير المختبر التنظيمي لتكنولوجيا التجارة الخارجية لدعم الشركات الناشئة وربط المصدرين بالمنصات العالمية.
تصريحات السفير البريطاني
أكد السفير البريطاني حرص بلاده على تعزيز الشراكة الاقتصادية مع مصر، مشيدًا بالفرص الواعدة في قطاعات الطاقة النظيفة والصناعة والبنية التحتية والخدمات المالية والرعاية الصحية والتحول الرقمي. وأشار إلى اهتمام الشركات البريطانية بزيادة استثماراتها في مصر، وبحث التعاون في التمويل الأخضر والتحول منخفض الكربون.
البرامج التدريبية المشتركة
أشاد الجانبان بالبرامج التدريبية المشتركة لتأهيل الكوادر المصرية في قطاع الخدمات المالية غير المصرفية، خاصة التأمين، وأكدا أهمية التوسع فيها لنقل الخبرات. واتفقا على أن المرحلة المقبلة تحمل فرصًا واعدة لتعميق التعاون الاقتصادي، مع تذليل التحديات الإجرائية وتطوير آليات التنفيذ.
