أكد المهندس أحمد بهاء شلبي، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، أن القطاع الصناعي يمثل قاطرة التنمية الاقتصادية، مشددًا على ضرورة أن يكون هذا القطاع قادرًا على تحمل مسئولياته التمويلية والمساهمة في دعم موارد الدولة، بدلاً من الاعتماد الكامل على المخصصات الحكومية.
الصناعة قطاع إنتاجي له هيئة اقتصادية
وتابع شلبي قائلاً: "الصناعة قطاع إنتاجي وله هيئة اقتصادية، ولديه مصادر إيرادات مالية. اللجنة ليست من مدرسة تطلب أموالاً فقط، لأن كل الجهات تحتاج إلى أموال، لكن الصناعة قطاع قادر على الإنفاق على نفسه. وبالتالي، الصناعة تحتاج أن تتحمل أعباءها، وهي قادرة على ذلك. الأرقام التي أمامنا لا علاقة لها بالواقع، وبالتالي التخطيط غير مضبوط".
دعم الموازنة مع ضرورة تحقيق عوائد
وأضاف رئيس اللجنة: "نحن ندعم موازنة الدولة وندعم قطاع الصناعة باعتباره قاطرة التنمية، لكن إذا كانت جميع القطاعات تطلب المزيد من الأموال دون تحقيق عوائد كافية، فستكون هناك إشكالية حقيقية".
تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات
وأكد شلبي أن رؤية اللجنة تقوم على أن يكون القطاع الصناعي قادرًا على تحمل أعبائه، مشيرًا إلى ضرورة تعظيم الاستفادة من الأصول والإيرادات المتاحة، فضلاً عن مراجعة الفوائض والعوائد التي يتم تحويلها إلى صندوق دعم المناطق الصناعية.
مراجعة أوجه إنفاق الموارد المالية
وشدد على أهمية الوقوف على أوجه إنفاق الموارد المالية والعوائد المتحققة، قائلاً: "نريد أن نرى أين ذهبت الأموال وكيف تم إنفاقها، ولماذا لا تستطيع بعض الجهات تحقيق موارد إضافية أو توفير عدة مليارات من الجنيهات لدعم خططها ومشروعاتها".
تعظيم كفاءة الإنفاق لتحقيق الاستدامة المالية
وأشار إلى أن المرحلة الحالية تتطلب تعظيم كفاءة الإنفاق وتحقيق الاستدامة المالية للجهات والهيئات التابعة للقطاع الصناعي، بما يخفف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة ويدعم خطط التنمية الصناعية.
جاء ذلك خلال مناقشة لجنة الصناعة اليوم برئاسة النائب أحمد بهاء شلبي، خطة وموازنة هيئة التنمية الصناعية للعام المالي الجديد 2026/2027، ومقارنتها بالأداء الفعلي للعام الجاري.
