أصدرت الحكومة المصرية قانون تنظيم ممارسة العمل الأهلي رقم 149 لسنة 2019، الذي يمنح الجمعيات والمؤسسات الأهلية مجموعة من المزايا والإعفاءات المالية. تهدف هذه التسهيلات إلى دعم الأنشطة المجتمعية وتخفيف الأعباء الإدارية والمالية، مما يساعد هذه المؤسسات على توسيع نطاق خدماتها وتعزيز دورها التنموي داخل المجتمع.
إعفاءات من الرسوم والدمغة
نص القانون على إعفاء الجمعيات الأهلية من رسوم التسجيل ورسوم الدمغة على العقود التي تكون طرفًا فيها، مثل عقود الملكية والرهن وغيرها. كما يشمل الإعفاء رسوم التصديق على التوقيعات المرتبطة بأعمالها الرسمية.
إعفاءات عقارية وضريبية
منح القانون إعفاءً كاملاً للعقارات المبنية المملوكة للجمعيات، بشرط أن تكون مخصصة لتحقيق الأغراض والأنشطة التي أُنشئت من أجلها. هذا الإجراء يهدف إلى تخفيف الأعباء الضريبية عن مؤسسات العمل الأهلي.
معاملة المرافق كالاستهلاك المنزلي
فيما يتعلق بالمرافق والخدمات الأساسية، نص القانون على معاملة الجمعيات والمؤسسات الأهلية معاملة الاستهلاك المنزلي في استهلاك المياه والكهرباء والغاز الطبيعي، بشرط ألا تمارس نشاطًا تجاريًا يهدف إلى الربح.
إعفاءات جمركية للمعدات والمعونات
تضمن القانون إعفاءات جمركية على المعدات والآلات والسيارات والمعونات الواردة من الخارج واللازمة لممارسة أنشطة الجمعيات، وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء. يسهم هذا الإجراء في دعم قدرة المؤسسات الأهلية على تنفيذ برامجها ومبادراتها المختلفة.
حوافز ضريبية للتبرعات
من بين الحوافز التي أقرها القانون أيضًا، السماح بخصم التبرعات المقدمة للجمعيات الأهلية من الوعاء الضريبي للمتبرع، بما لا يتجاوز 10% من صافي دخله. هذا الإجراء يشجع الأفراد والمؤسسات على دعم العمل الأهلي والمشاركة في جهود التنمية المجتمعية.
تأتي هذه التعديلات في إطار تعزيز دور المجتمع المدني في مصر، وتوفير بيئة تشريعية داعمة للجمعيات الأهلية لتحقيق أهدافها التنموية والخدمية.
