ميثاق الشركات الناشئة: دعم رواد الأعمال والابتكار في مصر

أطلقت الحكومة المصرية ميثاق الشركات الناشئة في فبراير الماضي، برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر. وأكد الميثاق تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بضرورة تنسيق جهود كافة جهات الدولة لدعم رواد الأعمال وأصحاب الشركات الناشئة والابتكارية.

أهداف الميثاق

يستهدف الميثاق الشركات التي تم تأسيسها حديثًا وتتميز بالنمو المتسارع والمرونة والابتكار، وتهدف إلى تقديم أو تطوير منتج أو خدمة أو نموذج عمل مبتكر في السوق. كما يسعى إلى توفير بيئة داعمة للشركات الناشئة لتعزيز الابتكار والنمو الاقتصادي.

لجنة تصنيف الشركات الناشئة

تضم لجنة تصنيف الشركات الناشئة في عضويتها ممثلين عن المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، وصناديق رأس المال المخاطر، والمستثمرين الملائكيين، ومجتمع ريادة الأعمال، وجهاز تنمية المشروعات. وتقوم اللجنة بالنظر في الطلبات المقدمة من الشركات الناشئة المصرية الراغبة في الحصول على شهادة التصنيف.

—

مساران للتقدم للحصول على الشهادة

يتيح الميثاق مسارين للتقدم للحصول على شهادة التصنيف: المسار السريع خلال خمسة أيام، والمسار العادي خلال أسبوعين. يمكن للشركات بأنواعها التقدم للحصول على الشهادة عبر الرابط المخصص. كما يحق للشركات التظلم على الطلب المرفوض خلال 15 يومًا لإعادة دراسة مستنداتها وموقفها من معايير الميثاق.

دعم جهاز تنمية المشروعات

يحرص الجهاز على تقديم مختلف أوجه الدعم لرواد الأعمال وأصحاب المشروعات الابتكارية، بما في ذلك الخدمات الفنية والمالية. كما قام الجهاز بالتعاون مع خبراء من مجموعة البنك الدولي بتدشين أول برنامج للاستثمار في الصناديق الاستثمارية (Fund of Funds) التي تستثمر في الشركات الناشئة المصرية، بتمويل بلغ 50 مليون دولار أمريكي.

خدمات إضافية

يتيح الميثاق للشركات الناشئة الحصول على شهادات التصنيف، وتقديم التدريب الفني للعاملين لتطوير مهاراتهم وفقًا لأحدث المعايير، والمساهمة في دعم حاضنات ومسرعات الأعمال، وتسهيل مشاركتهم في المعارض لتسويق منتجاتهم.

تكامل الأدوار

يتم التكامل في الأدوار بين أعضاء المجموعة الوزارية للعمل على تنفيذ الميثاق، الذي يُعد تجربة رائدة في مصر، وترجمة حقيقية لمتطلبات قطاع الشباب، ومساعدتهم على الاستفادة من الحوافز والتيسيرات الواردة في قوانين الدولة الداعمة للاستثمار، ومنها قانون تنمية المشروعات رقم 152 لسنة 2020.