طالب الدكتور السعيد غنيم، وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ، الحكومة بإعادة ترتيب أولويات الاستثمارات العامة ضمن مشروع الموازنة العامة 2027/2026، مؤكدًا أن هناك تراجعًا نسبيًا في مخصصات دعم الصناعة التحويلية رغم كونها أحد أهم محركات التنمية الاقتصادية وزيادة الإنتاج المحلي.
أهمية زيادة حصة القطاع الصناعي
وأكد غنيم أهمية زيادة حصة القطاع الصناعي التصنيعي من الاستثمارات الحكومية، خاصة في الصناعات الاستراتيجية مثل الحديد والصلب والصناعات الدوائية والغذائية والهندسية، مع وضع خطة واضحة لإعادة توزيع الإنفاق العام بما يدعم الإنتاج المحلي ويحد من الاعتماد على الاستيراد، ويحقق التوازن بين قطاعات البناء والخدمات والقطاعات الإنتاجية.
حوافز حقيقية للمصانع
وشدد وكيل لجنة الصناعة والتجارة بمجلس الشيوخ على ضرورة التوسع في تقديم حوافز ضريبية وتمويلية حقيقية للمصانع، لاسيما الصناعات الصغيرة والمتوسطة كثيفة العمالة، مع ضمان وصول الدعم إلى المصانع الجادة، بما يسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتحسين جودة المنتجات المحلية وزيادة قدرتها التنافسية في الأسواق المحلية والخارجية، في ظل التحديات الاقتصادية وارتفاع تكاليف التشغيل.
التدريب الفني والصناعي
كما طالب بزيادة مخصصات التدريب الفني والصناعي داخل الموازنة العامة، وربطها باحتياجات سوق العمل الصناعي الحديث، مع التوسع في برامج التدريب العملي على التكنولوجيا الصناعية والميكنة الحديثة والبرمجيات الصناعية، من خلال شراكة فعالة بين وزارتي الصناعة والتعليم الفني، بهدف إعداد كوادر مؤهلة قادرة على قيادة عملية التطوير الصناعي.
الاستفادة من خبراء الخارج
وأشار غنيم إلى أهمية الاستفادة من الخبرات المصرية بالخارج في دعم المصانع المحلية ونقل التكنولوجيا الحديثة، عبر وضع خطة متكاملة لدمج هذه الخبرات في برامج التدريب والإنتاج داخل مصر، بما يعزز جهود توطين الصناعة وتحقيق التنمية المستدامة وزيادة مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي.
