افتتح الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، جلسة مشاورات رفيعة المستوى مع مجموعة البنك الدولي، بحضور الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، في إطار العمل المشترك لدراسة آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر.
أهداف الجلسة
تهدف الجلسة إلى تعزيز الآليات التمويلية للتوسع في استثمارات الطاقة المتجددة، وتنويع مصادر تمويل مشروعات البنية التحتية، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، بهدف خفض تكلفة تنفيذ المشروعات وإتاحة موارد تمويلية مبتكرة طويلة الأجل.
الحضور والمشاركون
حضر الجلسة الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس أحمد عمران، نائب وزير الإسكان لشئون المرافق، والدكتورة سمر الأهدل، نائب وزير الخارجية للتعاون الدولي، ومسئولو عدد من الوزارات والمؤسسات المالية. ومن مجموعة البنك الدولي، حضرت السيدة ييرا ج. ماسكارو، مديرة ممارسات التمويل والتنافسية والابتكار لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وأفغانستان وباكستان، والسيد سعد صبرة، المدير القطري لمؤسسة التمويل الدولية في مصر، بالإضافة إلى ممثلين عن جهات حكومية وشركاء التنمية.
تصريحات المسؤولين
أكد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية، أن توجه الدولة نحو إتاحة مصادر تمويل وضمان بالعملة المحلية لمشروعات البنية التحتية، خاصة في قطاعي الطاقة والإسكان، سيعزز جهود الإصلاح الاقتصادي في مصر. وأشار إلى احتياج الاقتصاد المصري للمزيد من المشروعات في مجالات البنية التحتية، سواء للطاقة الموجهة للصناعات أو لخدمة التوسعات الزراعية، مشددًا على سعي الدولة لضخ المزيد من الاستثمارات في هذه القطاعات وإتاحة المجال للقطاع الخاص للتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
من جانبه، أكد الدكتور محمود عصمت اهتمام الدولة بتنويع مصادر الطاقة وتشجيع الاعتماد على الطاقة المتجددة، باعتبارها أولوية في المرحلة القادمة لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030.
وفي كلمته الافتتاحية، أوضح الدكتور أحمد رستم أن اللقاء يأتي في إطار المباحثات المستمرة مع البنك الدولي لتفعيل آلية ضمان وتمويل البنية التحتية، وهي إحدى الآليات المبتكرة التي ينفذها البنك في الأسواق الناشئة بهدف إتاحة آليات تمويل متنوعة وطويلة الأجل تحفز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص. وأشار إلى أن هناك مباحثات مستمرة للدمج بين هياكل التمويل بالعملتين المحلية والأجنبية، وتطبيق نظام الضمانات لمشروعات البنية التحتية، مما ينعكس على كفاءة وفعالية تمويل المشروعات. وأعرب عن تقديره للشراكة البناءة مع البنك الدولي، مضيفًا أن تطبيق آلية تمويل وضمان البنية التحتية في مصر يعد بداية للتوسع في المزيد من الآليات التي تحد من مخاطر تمويل المشروعات، خاصة في ضوء توجه الدولة نحو التوسع في مشروعات الطاقة المتجددة.
التزام البنك الدولي
أكدت ييرا ج. ماسكارو التزام البنك الدولي بتعزيز الشراكة مع الحكومة المصرية، في ضوء ما يشهده الاقتصاد من تطور مستمر، مشيرة إلى حرص البنك على تنفيذ آلية ضمان وتمويل البنية التحتية في مصر بما ينعكس على الجهود التنموية. كما أكد سعد صبرة أن آلية ضمان تمويل البنية التحتية هي مبادرة مشتركة بين البنك الدولي والحكومة المصرية، وستمثل فرصة لمشاركة مؤسسات تمويل دولية أخرى ومستثمرين، بما ينعكس على جهود تمويل مشروعات البنية التحتية. وأشار إلى التوجه الاستراتيجي للمؤسسة لفتح مزيد من فرص التمويل والاستثمار وإشراك القطاع الخاص لخفض الأعباء التمويلية على الحيز المالي للدولة.
عرض تقديمي
خلال الفعالية، قدم مسئولو البنك الدولي عرضًا تقديميًا حول أهداف تدشين آلية ضمان تمويل البنية التحتية ودورها في تعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، وحشد رؤوس الأموال بالعملات المحلية والأجنبية، ودفع الشراكة بما يتيح للدولة تنفيذ مزيد من مشروعات البنية التحتية دون إضافة أعباء على الموازنة العامة.
