كشف الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، عن توجه الحكومة لنقل تبعية عدد من الشركات العامة إلى صندوق مصر السيادي، وذلك بهدف تعظيم الاستفادة من الأصول العامة وتحسين العوائد الاقتصادية للدولة.
الذراع الاستثمارية للدولة
وأوضح عيسى خلال مؤتمر غرفة التجارة الأمريكية مساء اليوم الثلاثاء أن صندوق مصر السيادي يمثل الذراع الاستثمارية للدولة، وسيلعب دورًا رئيسيًا في إدارة الأصول العامة وفق أسس استثمارية أكثر كفاءة واستدامة. وأضاف أن هذه الخطوة تأتي ضمن خطة أوسع لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، وتشجيع الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في مختلف القطاعات الاقتصادية.
منظومة جديدة لاختيار مجالس الإدارات
وأشار نائب رئيس الوزراء إلى بدء تطبيق منظومة جديدة لاختيار أعضاء مجالس إدارات الشركات العامة والجمعيات العمومية، تعتمد على الترشح والمفاضلة وإجراء مقابلات وفق معايير مهنية واضحة. وأكد أن هذه المنظومة تستهدف اختيار الكفاءات القادرة على قيادة عمليات التطوير والإصلاح المؤسسي، بما يسهم في تحسين الأداء التشغيلي والمالي للشركات التابعة للدولة.
تحسين الأداء المالي
وأكد عيسى أن الإجراءات الجديدة ستساهم في رفع كفاءة الشركات العامة وتحسين أدائها المالي، مما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني. وتأتي هذه التحركات في إطار خطة الحكومة لتعظيم العوائد من الأصول العامة وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي.
يذكر أن صندوق مصر السيادي أنشئ عام 2018 بهدف تعظيم قيمة الأصول المملوكة للدولة وتنميتها للأجيال القادمة، ويدير الصندوق حالياً محفظة متنوعة من الأصول في قطاعات مختلفة.
