وجه الدكتور محمد عوض، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، بالتوسع في تفعيل الحوافز المقدمة للشركات الملتزمة بدورها في مجال المسؤولية المجتمعية والمشاركة في الجهود التنموية للدولة.
تفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار
اجتمع الرئيس التنفيذي للهيئة بكوادر قطاع تنمية الأعمال برئاسة السيد مجدي النبراوي، ووجه خلال الاجتماع بالتوسع في تفعيل المادة 15 من قانون الاستثمار، والتي تختص بتعزيز المسؤولية المجتمعية للشركات. وتشمل التوجيهات إنشاء قائمة بأفضل المشروعات الاستثمارية التي تقوم بأنشطة تنمية مجتمعية، وتقديم حوافز متنوعة لهذه الشركات، من أبرزها خصم تكلفة مشروعات المسؤولية المجتمعية من الوعاء الضريبي للشركات، بما لا يتجاوز 10% من قيمة الأرباح السنوية.
دعم مجتمع الأعمال
كما ناقش الدكتور محمد عوض سبل زيادة دور الهيئة في دعم مجتمع الأعمال من خلال بناء قدرات صغار المستثمرين والعاملين في المناطق الحرة والاستثمارية والتكنولوجية، ونشر ثقافة الاستثمار وريادة الأعمال في المجتمع. ووجه بإنشاء وحدة متخصصة داخل الهيئة لدعم المستثمرين في خطواتهم الأولى منذ تأسيس وتشغيل شركاتهم. ستقدم هذه الوحدة الدعم بالمعلومات اللازمة حول خطوات التأسيس والتشغيل، ودراسات الجدوى، والتحليل المالي، وتقييم المشروعات، واحتساب التكاليف الاستثمارية، بالإضافة إلى تسهيل ربطهم بجهات التمويل الحكومية والخاصة.
تأتي هذه الخطوات في إطار تعزيز دور الهيئة في دفع عجلة الاستثمار وتحفيز الشركات على المساهمة في التنمية المجتمعية، مما ينعكس إيجاباً على الاقتصاد الوطني ويخلق بيئة استثمارية جاذبة.
