أكد شريف سامي، رئيس هيئة الرقابة المالية الأسبق، أن الخدمات المالية في مصر تنقسم بشكل رئيسي إلى قطاعين هما القطاع المصرفي والقطاع المالي غير المصرفي، موضحاً أن القطاع المصرفي يضم البنوك وشركات الصرافة ويخضع لإشراف البنك المركزي المصري، بينما يشمل القطاع غير المصرفي مجموعة واسعة من الأنشطة والخدمات المالية المتخصصة التي تخضع لرقابة الهيئة العامة للرقابة المالية.
تقسيم القطاع المصرفي
أوضح سامي خلال مداخلة هاتفية في برنامج ستوديو إكسترا على شاشة «إكسترا نيوز»، أن القطاع المصرفي يعد الأقدم بين القطاعات المالية، ويضم البنوك الحكومية والخاصة والأجنبية والمشتركة، مشيراً إلى أن عدد البنوك العاملة في مصر يبلغ نحو 35 أو 36 بنكاً، تقدم خدمات مصرفية تقليدية للمواطنين والشركات، مثل الإيداع والإقراض والتحويلات المالية.
القطاع غير المصرفي
أضاف أن القطاع المالي غير المصرفي يضم أنشطة متعددة تخدم الشركات والأفراد، من بينها التأجير التمويلي والتخصيم، وهما من الأدوات التي تساعد على تمويل الأنشطة الصناعية والتجارية والإنتاجية، إلى جانب التمويل العقاري الذي يتيح تمويل شراء الوحدات السكنية، والتمويل الاستهلاكي المخصص لتمويل احتياجات الأفراد. وأشار إلى أن القطاع غير المصرفي يشمل أيضاً أنشطة رئيسية مثل البورصة المصرية وقطاع التأمين، الذي يضم تأمينات الممتلكات والسيارات والمصانع، إضافة إلى التأمين على الحياة والتأمين الطبي والصحي، مؤكداً أن هذه الخدمات تمثل جزءاً مهماً من المنظومة المالية في الدولة.
تكامل القطاعات المالية
أكد سامي على أن القطاعين المصرفي وغير المصرفي متكاملان ولا يعمل أحدهما بمعزل عن الآخر، موضحاً أن العديد من شركات التمويل غير المصرفي تعتمد في تمويل أنشطتها على القروض البنكية، بل إن بعض البنوك تؤسس شركات متخصصة في التمويل العقاري أو التمويل الاستهلاكي أو التأجير التمويلي لتقديم خدمات أكثر تخصصاً ومرونة للعملاء. ولفت إلى أن شركات التأمين تعد من أكبر ملاك الأصول العقارية في مناطق مثل وسط البلد بالقاهرة، نظراً لاعتمادها على استثمارات طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة وثائق التأمين الممتدة لسنوات طويلة، موضحاً أن الدولة وضعت إطاراً رقابياً متكاملاً لتنظيم جميع الأنشطة المتعلقة بالخدمات المالية وضمان حماية حقوق المتعاملين فيها.
