دعوى قضائية ضد أمازون لعدم رد تكاليف رسوم ترامب الجمركية غير القانونية

رفع مستهلكون دعوى قضائية جماعية ضد شركة أمازون الأمريكية لتجارة التجزئة الإلكترونية، يطالبون فيها باسترداد التكاليف الإضافية التي تكبدوها نتيجة ارتفاع الأسعار بسبب الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب. وتأتي هذه الدعوى بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن تلك الرسوم فُرضت بصورة غير قانونية.

تفاصيل الدعوى القضائية

ذكرت شبكة ياهو فاينانس المتخصصة في الأخبار الاقتصادية أن المستهلكين اتهموا أمازون، في دعوى جماعية مقترحة أمام محكمة اتحادية في مدينة سياتل بولاية واشنطن، بجمع مئات الملايين من الدولارات من تكاليف الرسوم الجمركية غير القانونية. وقد تم ذلك عبر رفع أسعار السلع المستوردة قبل صدور حكم المحكمة العليا الذي ألغى تلك الرسوم.

اتهامات بالإثراء غير المشروع

تزعم الدعوى أن امتناع أمازون عن المطالبة باسترداد الأموال من الحكومة لا يعود إلى غياب الأساس القانوني، بل لأن الشركة تسعى لكسب ود الرئيس ترامب من خلال السماح للحكومة الفيدرالية بالاحتفاظ بالأموال. وتضيف الدعوى أن الأموال التي تستخدمها أمازون للبقاء في دائرة رضا ترامب لا تخص الشركة، بل جرى تحصيلها بشكل غير مشروع من المستهلكين لتغطية رسوم قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية الذي تم إبطاله لاحقاً.

—

وترتكز الدعوى على اتهامات بالإثراء غير المشروع وانتهاك قانون حماية المستهلك في ولاية واشنطن. وتشير الدعوى إلى أن المستهلكين، بخلاف الشركات المستوردة، غير مؤهلين قانونياً للمطالبة مباشرة باسترداد الرسوم الجمركية من الحكومة عن التكاليف الإضافية التي تكبدوها خلال فترة تطبيقها.

انتقادات البيت الأبيض ورد أمازون

أشارت الدعوى إلى أن الشركة واجهت انتقادات من البيت الأبيض في أبريل عام 2025، بعد تقارير أفادت بأنها كانت تدرس إظهار نسبة تكلفة الرسوم الجمركية ضمن أسعار المنتجات. لكن أمازون نفت تلك التقارير، مؤكدة أنها لم تفكر مطلقاً في عرض تكاليف الرسوم الجمركية على موقعها الرئيسي للبيع بالتجزئة. ومع ذلك، ذكرت الدعوى أن التقارير دفعت ترامب إلى الاتصال برئيس مجلس الإدارة التنفيذي للشركة جيف بيزوس لتقديم شكوى بشأن الأمر.

حكم المحكمة العليا

كانت المحكمة العليا للولايات المتحدة قد قضت في فبراير الماضي بأغلبية أن ترامب تجاوز صلاحياته باستخدام قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لفرض رسومه الجمركية الواسعة. وبعد الحكم، بدأت آلاف الشركات بالمطالبة باسترداد مليارات الدولارات من الحكومة الأمريكية، إلا أن أمازون لم تتخذ خطوة مماثلة، وفقاً لما ورد في الدعوى القضائية.