أكد وزير المالية أن القطاع الخاص يمثل الركيزة الأساسية للنشاط الاقتصادي والإنتاجي في البلاد، مشددًا على أهمية توفير بيئة داعمة لهذا القطاع لتعزيز دوره في تحقيق التنمية المستدامة.
دور القطاع الخاص في الاقتصاد
وأوضح الوزير خلال كلمته في المؤتمر الاقتصادي السنوي أن القطاع الخاص يسهم بشكل كبير في الناتج المحلي الإجمالي وخلق فرص العمل، مما يجعله شريكًا أساسيًا في عملية التنمية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على تحسين مناخ الاستثمار من خلال تبسيط الإجراءات وتقديم حوافز ضريبية.
خطط الدعم الحكومي
وأضاف أن وزارة المالية تدرس حزمة من الإجراءات لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك توفير تمويل ميسر وتدريب الكوادر البشرية. كما أكد على أهمية التحول الرقمي في تسهيل المعاملات وتعزيز الشفافية.
واختتم الوزير تصريحاته بالتأكيد على أن التعاون بين القطاعين العام والخاص هو السبيل الأمثل لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، داعيًا رجال الأعمال إلى الاستفادة من الفرص المتاحة في السوق المحلي والإقليمي.
