دعا أحمد زكي، أمين عام الشُعبة العامة للمصدرين بالاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس لجنة الشؤون الأفريقية، إلى ضرورة وضع خطة تنفيذية متكاملة لتعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وغير المستغلة، بما يسهم في دعم النمو الاقتصادي وتوفير موارد مستدامة للخزانة العامة.
فرص اقتصادية واعدة
وأكد زكي أن ملف الأصول غير المستغلة، والذي يشمل الأراضي والعقارات والمصانع المتوقفة والمقار غير المستخدمة، يمثل فرصة اقتصادية واعدة لتحويل الأصول المعطلة إلى كيانات إنتاجية قادرة على تحقيق قيمة مضافة وزيادة معدلات التشغيل والتصدير. وأشار إلى أن هذه الأصول يمكن أن تشكل رافعة للاقتصاد الوطني إذا تم إدارتها بكفاءة وشفافية.
تعزيز التصدير والتشغيل
وأشار إلى أن حسن استغلال تلك الأصول يمكن أن يدعم تنافسية الاقتصاد المصري، خاصة في القطاعات الصناعية والتصديرية، عبر إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتهيئة بيئة جاذبة للاستثمارات المحلية والأجنبية، بما ينعكس على زيادة الإنتاج والصادرات وخلق فرص عمل جديدة. وأضاف أن تحويل الأصول غير المستغلة إلى مشروعات إنتاجية يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الإقليمية والعالمية.
دور الصندوق السيادي
وأوضح أن صندوق مصر السيادي يمتلك دورًا محوريًا في إدارة هذا الملف من خلال تسويق الأصول غير المستغلة والدخول في شراكات فعالة مع القطاع الخاص، بما يضمن تحقيق أعلى عائد اقتصادي ممكن وتعزيز كفاءة إدارة موارد الدولة. وشدد على أهمية الاستفادة من خبرات الصندوق في هيكلة الأصول وتقديمها للمستثمرين بشكل جاذب.
آليات إدارة حديثة
وشدد على أهمية تبني آليات حديثة للإدارة والتشغيل تعتمد على الشفافية والكفاءة الاقتصادية، بما يساهم في تحويل الأصول غير المستغلة من عبء على الموازنة العامة إلى مصدر دخل مستدام يدعم خطط التنمية ويعزز قدرة الاقتصاد المصري على النمو والتوسع في الأسواق الإقليمية والأفريقية. وأكد أن تطبيق الحوكمة الرشيدة في إدارة هذه الأصول يضمن تحقيق أقصى استفادة ممكنة وتجنب الهدر.
