أعلن المهندس خالد هاشم، وزير الصناعة، عن إطلاق أول صندوق استثماري صناعي من نوعه في مصر، وذلك بنهاية شهر يوليو المقبل. وأوضح الوزير أن الوزارة تعمل على تطوير آلية تمويل جديدة لدعم القطاع الصناعي، بعيدًا عن المبادرات التقليدية، وذلك في إطار توجه الدولة لتعزيز الاستثمار الإنتاجي وتوفير مصادر تمويل مستدامة للمصنعين.
الوقوف على التحديات
وأشار الوزير إلى أن الأيام الماضية شهدت عقد اجتماعات مكثفة مع عدد من المصنعين، مؤكدًا أن هناك لقاءات مستمرة تهدف إلى الوقوف على التحديات التي تواجه القطاع الصناعي والعمل على إيجاد حلول عملية لها. وأضاف أن الدولة تستعد لإطلاق أول صندوق استثماري صناعي يتيح للمواطنين فرصة توجيه استثماراتهم نحو القطاع الصناعي، مما يسهم في توسيع قاعدة المشاركة المجتمعية في دعم الصناعة الوطنية.
آليات تمويل الصناعة
وأكد هاشم أن الصندوق من المقرر إطلاقه بنهاية شهر يوليو المقبل، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تمثل نقلة نوعية في آليات تمويل الصناعة، وتدعم جهود الدولة في زيادة الإنتاج وتعميق التصنيع المحلي. وأوضح أن الصندوق الجديد سيتيح للمواطنين والشركات الاستثمار في القطاع الصناعي بطرق مبتكرة ومستدامة.
تحفيز الاستثمار الصناعي
وشدد وزير الصناعة على أن هذه التحركات تأتي ضمن استراتيجية شاملة تستهدف تحفيز الاستثمار الصناعي، وتعزيز تنافسية المنتج المصري، وفتح آفاق جديدة أمام القطاع لتحقيق نمو مستدام. وأضاف أن الوزارة تعمل على خلق بيئة استثمارية جاذبة للقطاع الخاص، من خلال توفير التمويل اللازم وحل المشكلات التي تعترض المصنعين.
وأكد الوزير أن الحكومة ملتزمة بدعم القطاع الصناعي باعتباره قاطرة التنمية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الصندوق الاستثماري الجديد سيسهم في توفير التمويل اللازم للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة، مما يعزز الإنتاج المحلي ويقلل الاعتماد على الاستيراد.
