ينظم مشروع قانون الأسرة الجديد المُحال من الحكومة إلى مجلس النواب العلاقة بين الزوجين من خلال وضع العديد من الشروط في عقد الزواج، وذلك ضمانًا للحفاظ على حقوق كل منهما. ووفقًا لمشروع القانون، فإنه من المقرر أن تكون الذمة المالية لكل من الطرفين مستقلة، ويكون لهما الحق في استثمار الأموال بعيدًا عن شريك الحياة.
الاتفاق على الاستثمار في عقد الزواج
نص قانون الأسرة الجديد على أن لكل من الزوجين ذمته المالية المستقلة، ويجوز لهما في إطار إدارة الأموال التي تُكتسب حال قيام الزوجية الاتفاق على استثمارها وتوزيعها ضمن شروط ملحق عقد الزواج أو إشهاد الطلاق - بحسب الأحوال - أو في مستند مستقل عن العقد إذا تم الاتفاق بعد إبرام عقد الزواج على ذلك إن كانت الأموال مشتركة.
حق المطالبة بمقابل الأعباء
كما يحق لأي من الزوجين المطالبة بمقابل ما تحمله من أعباء ساهمت في تنمية أموال زوجه، شريطة ألا تكون هذه الأعباء من مقتضيات عقد الزواج. ويسقط هذا الحق إذا لم يتم المطالبة به خلال عام من تاريخ الوفاة أو الطلاق أو التفريق.
يأتي هذا القانون بهدف تنظيم العلاقات المالية بين الزوجين بشكل أكثر وضوحًا وعدالة، مع منح كل طرف حرية التصرف في أمواله الخاصة واستثمارها دون تدخل من الطرف الآخر، مع إمكانية الاتفاق على إدارة الأموال المشتركة بشكل يحفظ حقوق الجميع. ويُعتبر هذا التوجه خطوة مهمة نحو تحديث قوانين الأسرة في مصر لتواكب المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، وتعزيز الاستقرار الأسري من خلال وضع أطر قانونية واضحة للعلاقات المالية بين الزوجين.
