يُحدد قانون الاستثمار مجموعة من الشروط والضوابط التي يجب توفرها للاستفادة من الحوافز والتسهيلات المقررة قانونًا، خاصة فيما يتعلق بتوسعات المشروعات الاستثمارية. وقد أوضح القانون أن هذه الحوافز تهدف إلى تشجيع المستثمرين على زيادة طاقتهم الإنتاجية وتوسيع أنشطتهم.
أبرز شروط الاستفادة من حوافز التوسعات
تتمثل أبرز هذه الشروط فيما يلي:
- أن يكون نشاط التوسع من الأنشطة المنصوص عليها في المادة الأولى من اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار.
- أن يتم التوسع في المشروع الاستثماري بعد تاريخ العمل بقانون الاستثمار.
- أن يتضمن التوسع إضافة أصول جديدة تؤدي إلى زيادة الطاقة الإنتاجية وزيادة الإنتاج، على أن يتم تقدير هذه الزيادة بواسطة لجان التقدير التابعة للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
- أن يتم إفراد حسابات وقوائم دخل مستقلة ومنتظمة لهذه التوسعات.
- يقتصر تمتع توسعات المشروعات الاستثمارية بالحوافز على زيادة كمية الإنتاج الناجمة عن هذه التوسعات فقط.
أهمية هذه الضوابط
تأتي هذه الضوابط لضمان أن تستهدف الحوافز التوسعات الحقيقية التي تساهم في تنمية الاقتصاد الوطني، وليس مجرد إعادة هيكلة أو تغيير في النشاط. كما تهدف إلى تحقيق الشفافية في توزيع المزايا الاستثمارية.
—
يُذكر أن قانون الاستثمار المصري قد أقر العديد من الحوافز للشركات الاستثمارية، منها إعفاءات ضريبية وجمركية، وتسهيلات في إجراءات التأسيس والتراخيص، وذلك لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
