يتعامل المشرع المصري مع ملف الاقتصاد غير الرسمي عبر مقاربة مختلفة، لا تقوم على الإلزام المباشر بقدر ما تعتمد على الحوافز التدريجية. ويظهر ذلك بوضوح في قانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر رقم 152 لسنة 2020، الذي وضع إطارًا تشريعيًا يسمح بدمج هذه المشروعات داخل الاقتصاد الرسمي، مستندًا إلى مجموعة من التيسيرات المرتبطة بنصوص قانونية محددة.
ضوابط عمل الترخيص المؤقت في القانون
اعتمد القانون على فكرة “الترخيص المؤقت” كمدخل رئيسي للتقنين، حيث نصت المادة (48) على منح جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ترخيصًا مؤقتًا لمدة لا تجاوز خمس سنوات، يتيح للمشروع مزاولة نشاطه بشكل قانوني لحين توفيق أوضاعه والحصول على الترخيص النهائي. ويعكس هذا النص توجهًا لتقليل الفجوة بين الوضع غير الرسمي والإطار القانوني، دون تعطيل النشاط الاقتصادي.
إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت
وفيما يتعلق بالحوافز، نصت المادة (51) على إعفاء عقود تأسيس الشركات والمنشآت، وعقود تسجيل الأراضي اللازمة لها، من ضريبة الدمغة ورسوم التوثيق والشهر، بما يخفف التكلفة الأولية للدخول في المنظومة الرسمية. كما جاءت المادة (52) لتمنح المشروعات إعفاءً من الالتزام بإمساك الدفاتر والسجلات المنصوص عليها في قانون الضريبة على الدخل، في محاولة لتبسيط الإجراءات المحاسبية أمام صغار المستثمرين.
التيسيرات الضريبية للأوضاع السابقة
وامتدت التيسيرات لتشمل المعالجة الضريبية للأوضاع السابقة، حيث نصت المادة (55) على وقف المطالبات الضريبية والحجوزات الإدارية بالنسبة للمشروعات الحاصلة على الترخيص المؤقت، لحين تسوية مديونياتها. كما قررت المادة (56) عدم محاسبة المشروعات غير المسجلة ضريبيًا عن الفترات السابقة لتقديم طلب توفيق الأوضاع، مع إتاحة الخضوع لنظام ضريبي مبسط قائم على ضريبة قطعية وفق حجم الأعمال. وفي السياق ذاته، نصت المادة (53) على إعفاء الأرباح الرأسمالية الناتجة عن بيع الأصول من الضريبة، بشرط إعادة استثمارها خلال عام، وهو ما يعزز استمرارية النشاط الإنتاجي.
