أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، أن توطين صناعة النقل في مصر يمثل خطوة استراتيجية لدعم الاقتصاد الوطني وتعزيز مكانة مصر الإقليمية. جاء ذلك خلال كلمته في المؤتمر السنوي لنقابة المهندسين، حيث شدد على أهمية التعاون بين القطاعين العام والخاص لتطوير هذه الصناعة الحيوية.
أهمية توطين صناعة النقل
أوضح الوزير أن توطين صناعة النقل يسهم في تقليل فاتورة الاستيراد، وخلق فرص عمل جديدة، ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى السوق المصرية. وأشار إلى أن الحكومة تعمل على توفير بيئة استثمارية جاذبة من خلال حوافز ضريبية وإجراءات مبسطة للمستثمرين في هذا المجال.
دعم الاقتصاد الوطني
وأضاف أن صناعة النقل تعد من الركائز الأساسية للاقتصاد، حيث تساهم في ربط قطاعات الإنتاج المختلفة وتعزيز سلاسل الإمداد. وأكد أن مصر تمتلك بنية تحتية متطورة من موانئ ومطارات وشبكات طرق، مما يجعلها مؤهلة لتكون مركزًا إقليميًا لصناعة النقل.
تعزيز مكانة مصر الإقليمية
كما أشار الوزير إلى أن توطين هذه الصناعة سيعزز مكانة مصر كمركز محوري للتجارة والخدمات اللوجستية في المنطقة، خاصة مع المشروعات العملاقة مثل قناة السويس الجديدة والمنطقة الاقتصادية. وأكد أن الحكومة تستهدف جذب استثمارات أجنبية مباشرة في هذا القطاع لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
واختتم الفريق كامل الوزير كلمته بالتأكيد على أن توطين صناعة النقل ليس مجرد خيار، بل ضرورة حتمية لتحقيق التقدم الاقتصادي والصناعي، داعيًا جميع الجهات المعنية إلى التكاتف لتحقيق هذا الهدف الوطني.
