عقد الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اجتماعاً مع مسؤولي شركة "شاندونغ لينج لونج" الصينية لبحث فرص إنشاء مجمع صناعي متكامل لصناعة إطارات السيارات والمركبات الثقيلة في مصر، بنظام المناطق الحرة الخاصة. وحضر اللقاء من الجانب الصيني سوفي لي، مدير عام إدارة المشروعات والاستثمارات بالشركة، وأسامة النجار، رئيس مجلس إدارة شركة النيل للمشروعات والتجارة، إلى جانب المهندس محمد الجوسقي، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومحمد عياد، مستشار الوزير.
تفاصيل المشروع
ويهدف المشروع إلى إنشاء مجمع صناعي متكامل على مساحة تصل إلى 3 ملايين متر مربع في منطقة برج العرب، ليشمل صناعات مغذية مثل المطاط وأسود الكربون. ومن المقرر توجيه نحو 90% من الإنتاج للتصدير إلى الأسواق الخارجية، وعلى رأسها الولايات المتحدة ودول الخليج. وتقدر استثمارات المشروع بنحو 2 مليار دولار، وذلك بعد الحصول على جميع التراخيص والموافقات اللازمة من الجهات المعنية.
أهمية المشروع للاقتصاد المصري
وأكد الوزير أن الحكومة المصرية تضع ضمن أولوياتها جذب الاستثمارات التي تسهم في توطين التكنولوجيا وتعزيز القدرات الإنتاجية والتصنيعية، خاصة في صناعة السيارات والصناعات المكملة لها مثل صناعة الإطارات. وأشار إلى أن الأنظمة الاستثمارية في مصر، ومن بينها المناطق الحرة، تعمل على تبسيط الإجراءات لجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، بما يعزز مكانة مصر كمركز جاذب للاستثمارات النوعية ذات القيمة المضافة العالية.
نظام المناطق الحرة الخاصة
وأوضح الوزير أن نظام المناطق الحرة الخاصة يوفر حوافز وتيسيرات تدعم الشركات في النفاذ إلى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أن المشروع يتماشى مع توجه الدولة لزيادة الصادرات غير البترولية. وتُعد المناطق الحرة الخاصة نظاماً استثمارياً يمنح المصانع الكبرى حوافز جمركية وضريبية على مستلزمات الإنتاج، مع توفير تيسيرات إجرائية استثنائية لتسهيل حركة التصدير المباشر.
تصريحات الجانب الصيني
من جانبها، أكدت سوفي لي أن السوق المصري يتمتع بمقومات قوية تجعله مركزاً إقليمياً مناسباً للتصنيع والتصدير، نظراً لموقعه الجغرافي المتميز واتفاقيات التجارة التي يرتبط بها. وأشارت إلى أن الشركة تستهدف إنشاء المجمع وفق أحدث النظم التكنولوجية بالشراكة مع شركة النيل للمشروعات والتجارة، مع نقل التكنولوجيا وتعزيز القدرات الصناعية المحلية. وتعتزم الشركة استكمال اللقاءات مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لبدء التنفيذ.
دعم الاقتصاد الوطني
وأشار أسامة النجار إلى أن التعاون مع الشركة الصينية لتنفيذ هذا المشروع الضخم يسهم في دعم الاقتصاد الوطني عبر تقليل الاستيراد، وتحقيق التكامل الصناعي، وتوفير فرص عمل، وتعزيز القدرات التصديرية لمصر. وفي سياق جهود الترويج للأنظمة الاستثمارية، أطلقت وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية حملة إعلامية موسعة عبر وسائل الإعلام المرئية ومنصات التواصل الاجتماعي للتعريف بالمناطق الاستثمارية كنماذج متكاملة لدعم الشركات.
