عقد الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، اجتماعًا صباح اليوم بمقر مجلس الوزراء بالعاصمة الإدارية الجديدة، لمناقشة الموضوعات الرئيسية المقرر عرضها على الاجتماع المقبل للمجموعة الوزارية لريادة الأعمال. حضر الاجتماع الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، وعمرو العبد، مستشار رئيس الوزراء لريادة الأعمال، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، ومسؤولي الوزارات المعنية.
أهمية ريادة الأعمال في دعم الاقتصاد
أكد نائب رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية في بداية الاجتماع أنه يولي أهمية كبيرة لملف ريادة الأعمال، نظرًا لدوره المحوري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل لمئات الشباب. وأشار إلى أن الوزراء السابقين الذين عملوا على هذا الملف حققوا إنجازات مهمة، وسيتم البناء على ما تم إنجازه ومواصلة تطوير قطاع ريادة الأعمال، وذلك في ضوء قرار رئيس مجلس الوزراء بإعادة تشكيل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال برئاسته وعضوية تسعة وزراء.
متابعة التنفيذ تحت إشراف وزارة التخطيط
أضاف الدكتور حسين عيسى أن وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ستكون مسؤولة عن متابعة تنفيذ ما يتم التوافق عليه في هذا الملف، تحت إشرافه، على أن يعرض ما يتم التوصل إليه داخل المجموعة الوزارية لريادة الأعمال مباشرة على مجلس الوزراء لإقراره.
إشادة بقرار رئاسة المجموعة الوزارية
أشاد الدكتور أحمد رستم، وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية، بقرار رئيس مجلس الوزراء بتولي الدكتور حسين عيسى رئاسة المجموعة الوزارية لريادة الأعمال. وأشار إلى أن الرعاية المباشرة من قبل رئيس مجلس الوزراء ونائبه لهذا الملف تمنحه دفعة قوية، وتسهم في تعزيز منظومة ريادة الأعمال والشركات الناشئة، ودفع وتيرة العمل في هذا القطاع المهم.
من الاستراتيجيات إلى التنفيذ
أوضح الوزير أنه تم عقد العديد من الاجتماعات التنسيقية عقب إطلاق "ميثاق الشركات الناشئة"، بهدف الانتقال من مرحلة وضع الاستراتيجيات إلى تنفيذ برنامج متكامل. وشدد على أهمية البناء على ما تحقق من جهود سابقة بذلتها مختلف الجهات المعنية، ومن بينها جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمجموعة الوزارية لريادة الأعمال.
تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود
شدد الدكتور أحمد رستم على أهمية تعزيز التنسيق وتوحيد الجهود بين مختلف الوزارات والجهات الحكومية المعنية بريادة الأعمال، بما يضمن اتساق السياسات والبرامج والمبادرات. وأوضح أن ذلك يهدف إلى التوافق على إطار تنفيذي ومؤسسي موحد يضمن تشجيع وتحفيز رواد الأعمال، إلى جانب تعزيز الشراكة بين الحكومة والقطاع الخاص، وإدماج رواد الأعمال والمستثمرين في عملية صنع القرار.
برنامج تنفيذي متكامل لدعم الابتكار
أكد وزير التخطيط والتنمية الاقتصادية أهمية إعداد برنامج تنفيذي متكامل لدعم ريادة الأعمال والابتكار، بهدف تعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للابتكار، ورفع معدلات نمو الشركات الناشئة وتنمية قدراتها، إلى جانب تحفيز الابتكار في القطاعات ذات الأولوية ودعم التمكين الاقتصادي. وأشار إلى أن هذه المستهدفات تأتي متسقة تمامًا مع أهداف وتوجهات "رؤية مصر 2030".
