أطلقت الحكومة المصرية، اليوم الأحد، مبادرة جديدة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك في إطار جهودها لتعزيز الاقتصاد الوطني وتوفير فرص العمل للشباب. وتستهدف المبادرة توفير التمويل اللازم لأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والتدريب اللازم لتطوير أعمالهم.
تفاصيل المبادرة
أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، عن إطلاق المبادرة خلال مؤتمر صحفي عُقد بمقر مجلس الوزراء. وأوضح أن المبادرة تتضمن حزمة من التسهيلات الائتمانية، حيث سيتم توفير قروض ميسرة بفائدة منخفضة تصل إلى 5%، مع فترة سماح تصل إلى عامين. كما تشمل المبادرة إنشاء مراكز لخدمة رواد الأعمال في جميع المحافظات لتقديم الاستشارات والدعم الفني.
أهداف المبادرة
تهدف المبادرة إلى تحقيق عدة أهداف رئيسية، منها:
- تعزيز الابتكار وريادة الأعمال: من خلال دعم الأفكار الجديدة والمشروعات الناشئة.
- توفير فرص عمل: حيث من المتوقع أن تساهم المبادرة في خلق آلاف الوظائف الجديدة.
- تحسين التنافسية: من خلال رفع كفاءة المشروعات الصغيرة والمتوسطة وجعلها أكثر قدرة على المنافسة في الأسواق المحلية والعالمية.
الفئات المستهدفة
تستهدف المبادرة جميع أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة في مختلف القطاعات، مع التركيز على الشباب والمرأة. كما تشمل المبادرة المشروعات العاملة في مجالات التكنولوجيا والزراعة والصناعة والخدمات.
من جانبه، أكد وزير المالية الدكتور محمد معيط أن الحكومة خصصت مبلغ 10 مليارات جنيه لدعم المبادرة في مرحلتها الأولى، على أن يتم زيادة المبلغ في المراحل التالية حسب الاحتياجات. وأشار إلى أن المبادرة ستساهم في تحقيق التنمية المستدامة وتقليل الفجوة التمويلية التي تواجهها المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
يذكر أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة تمثل نحو 90% من إجمالي المشروعات في مصر، وتساهم بنسبة 40% من الناتج المحلي الإجمالي، وتوفر حوالي 75% من فرص العمل. ولذا، فإن دعم هذه المشروعات يعد أولوية قصوى للحكومة المصرية لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود.
