كشف الدكتور علاء رزق، رئيس المركز الاستراتيجي للتنمية الاقتصادية والخبير الاقتصادي، عن الملفات العاجلة والحاسمة التي تواجه المجموعة الاقتصادية في مصر خلال المرحلة الحالية والمقبلة، والتي تستهدف التعامل مع التداعيات الناتجة عن المتغيرات العالمية والإقليمية المتسارعة.
تطبيق التزامات صندوق النقد الدولي
أوضح رزق أن من أبرز هذه الملفات تطبيق التزامات برنامج صندوق النقد الدولي حتى عام 2027، والذي يشمل ضبطًا ماليًا ونقديًا، مع استهداف تحقيق فائض أولي في الموازنة بنسبة 3.5% من الناتج المحلي الإجمالي للعام المالي 2024/2025، من خلال زيادة الإيرادات الضريبية وغير الضريبية.
وأشار إلى أن السياسة المالية تستهدف أيضًا سداد أقساط وفوائد القروض، حيث تم سداد أكثر من 5 مليارات دولار خلال عام 2024، وسط استمرار المراجعات الدورية لصرف القروض.
موقف صندوق النقد من زيادة القروض
أكد رزق أن الصندوق لا يناقش حاليًا زيادة برنامج القروض المقدم لمصر والبالغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد. لكنه أشار إلى أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات إذا ساءت الأوضاع أكثر، بعد الإشادة بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.
تعزيز دور القطاع الخاص
تستهدف مصر تعزيز دور القطاع الخاص ليقود النمو الاقتصادي، من خلال رفع مساهمته في الاستثمارات الكلية إلى 64-65% بحلول عام 2030، وذلك عبر وثيقة سياسة ملكية الدولة والإصلاحات الهيكلية وتخارج الدولة من قطاعات معينة. تضمنت الجهود تنفيذ 144 إجراءً تحفيزيًا، مع التركيز على الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودعم الصناعة والتصدير، وتوفير تمويلات ميسرة.
محاور تعزيز دور القطاع الخاص
- وثيقة سياسة ملكية الدولة: خارطة طريق ملزمة لتخارج الدولة من بعض القطاعات، وتفعيل برنامج الطروحات الحكومية لزيادة قاعدة الملكية.
- الإصلاحات الهيكلية والإجرائية: اتخاذ حوالي 500 إصلاح حتى أواخر 2024 لتعزيز التنافسية، تشمل مرونة سعر الصرف وتحسين مناخ الاستثمار.
- زيادة الاستثمارات الخاصة: رفع نسبة استثمارات القطاع الخاص إلى 65% من إجمالي الاستثمارات، وجذب استثمارات أجنبية ومحلية.
- حوافز استثمارية: تقديم حوافز للمشروعات الخضراء، وتيسير الحصول على الأراضي الصناعية، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- الشراكة بين القطاعين: تعزيز الشراكة لتنفيذ مشروعات البنية التحتية والخدمات في مجالات الصحة والتعليم والنقل.
- دعم التصدير: تحسين القدرة التنافسية للصادرات المصرية وزيادة اندماجها في سلاسل القيمة العالمية.
إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية
تعمل الحكومة على إعادة هيكلة الهيئات الاقتصادية لتعزيز الأداء المالي ورفع الكفاءة، حيث يشمل ذلك دمج 7 هيئات، وتحويل 7 أخرى إلى هيئات عامة، ونقل 40 شركة إلى صندوق مصر السيادي. تركز الخطة على هيكلة 6 هيئات كبرى مثل هيئة السكك الحديدية وهيئة المجتمعات العمرانية والهيئة الوطنية للإعلام لتحسين استدامة المالية العامة.
مسارات إعادة الهيكلة
- المسار الأول: إعادة هيكلة 6 هيئات رئيسية تشمل هيئة التعمير والتنمية الزراعية، الهيئة الوطنية للإعلام، هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، الهيئة العامة للسلع التموينية، وهيئتي السكك الحديدية والمترو.
- المسار الثاني: إعادة هيكلة 14 هيئة أخرى، تتضمن دمج 7 هيئات، وتحويل 7 إلى هيئات عامة.
- إدارة الأصول: نقل 40 شركة ذات تنافسية عالية إلى صندوق مصر السيادي لتعظيم العائد عليها، مع استمرار إجراءات الطرح في البورصة.
يذكر أن المجموعة الاقتصادية تعمل على دعم الصادرات والقطاعات الإنتاجية، وتحقيق التوازن المالي، وتعزيز الاستثمارات الخاصة، في ظل تحديات إقليمية وعالمية متسارعة.
