أطلقت الحكومة المصرية، ممثلة في وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، "بوابة إجراءات التجارة الخارجية"، وذلك بالتعاون مع مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد) وبتمويل من المملكة المتحدة. تأتي هذه البوابة كخطوة محورية لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري، وفي إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الشفافية وتيسير حركة التجارة الخارجية وتطوير بيئة الأعمال في مصر.
أهم المعلومات عن بوابة إجراءات التجارة الخارجية
فيما يلي أبرز 10 معلومات عن البوابة الجديدة:
- تمثل البوابة خطوة هامة لتبسيط إجراءات الاستيراد والتصدير ودعم تنافسية الاقتصاد المصري.
- تعد إحدى الأدوات المحورية في مسار التحول الرقمي لمنظومة التجارة، وتتكامل مع جهود تعزيز القدرات التصديرية.
- يعكس إطلاق البوابة التزام الدولة بتنفيذ إصلاحات هيكلية شاملة تستهدف رفع كفاءة الإجراءات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمستثمرين والمتعاملين مع التجارة الخارجية.
- تمثل نقلة نوعية في إتاحة كافة الإجراءات المتعلقة بالاستيراد والتصدير والترانزيت بشكل واضح وميسر، وذلك في إطار حرص الدولة على تعزيز الشفافية وتبسيط الإجراءات أمام مجتمع الأعمال.
- تهدف بوابة المعلومات التجارية إلى تسهيل حركة التجارة من خلال توفير بيانات دقيقة ومحدثة حول الخطوات العملية والمتطلبات اللازمة لإتمام عمليات الاستيراد والتصدير والترانزيت، إضافة إلى تحديد جهات الاختصاص ونقاط الاتصال المعنية بالإجراءات، بما يسهم في تقليل الوقت والجهد والتكلفة على مجتمع الأعمال.
- تقوم المملكة المتحدة بتمويل هذا المشروع، إلى جانب الجهود الكبيرة التي قام بها فريق العمل الوطني المنبثق عن اللجنة الوطنية لتسهيل التجارة، والذي عمل على مدار الشهور الماضية على إعداد وتجهيز وتحديث البيانات الخاصة بإجراءات الاستيراد والتصدير وإتاحتها عبر المنصة.
- تساهم هذه البوابة في تجميع وتصنيف كافة الإجراءات والتشريعات المنظمة للإجراءات المرتبطة بالتجارة الخارجية في مصر بصورة رقمية موحدة.
- تؤكد مصر استمرارها في تنفيذ التزاماتها باتفاق تسهيل التجارة منذ انضمامها عام 2019، بموجب القرار الجمهوري رقم 553 لسنة 2018، وتأتي انطلاق البوابة امتدادًا لمسار إصلاحي متكامل بدأته الدولة وتطور بصورة واضحة منذ ذلك الحين.
- يأتي انطلاق البوابة اتساقًا مع التزامات مصر في إطار اتفاق تسهيل التجارة بمنظمة التجارة العالمية، خاصة فيما يتعلق بالمادة الأولى الخاصة بإجراءات النشر وإتاحة المعلومات، ولا سيما النشر الإلكتروني عبر الإنترنت، بما يعزز من الشفافية ويسهل الوصول إلى المعلومات التجارية.
- تولي الدولة ممثلة في وزارة الاستثمار تقديم الدعم الفني في مجالات تسهيل التجارة، كما أن هناك تعاونًا مع الأونكتاد، مما يعكس التزامًا واضحًا بتطبيق أفضل الممارسات الدولية والامتثال الكامل للاتفاقيات التجارية متعددة الأطراف، بما يدعم تطوير الأداء الحكومي ورفع كفاءة الخدمات.
