أكد أحمد بهاء شلبي، رئيس مجلس إدارة شركة شلبي للتنمية الصناعية، أن نجاح مستهدفات الدولة في قطاعي الصناعة والتصدير يتطلب وجود تنسيق مؤسسي فعال بين جميع الجهات المعنية، مشيرًا إلى أن تحقيق هذه المستهدفات يعتمد على وضع آليات واضحة لدعم المصدرين وتذليل العقبات التي تواجههم.
دور التنسيق المؤسسي في دعم الصناعة والتصدير
أوضح شلبي أن التنسيق المؤسسي يعد ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة، حيث يسهم في توحيد الجهود بين وزارات الصناعة والتجارة والاستثمار والجهات التمويلية، مما ينعكس إيجابًا على زيادة الصادرات المصرية. وأشار إلى أن غياب التنسيق يؤدي إلى تضارب القرارات وإهدار الموارد.
أهمية وضع آليات واضحة لدعم المصدرين
شدد شلبي على ضرورة وضع آليات واضحة ومبسطة لدعم المصدرين، تشمل توفير التمويل الميسر، وتقديم الحوافز الضريبية، وتسهيل الإجراءات الجمركية. وأضاف أن هذه الآليات يجب أن تكون مرنة لتواكب التغيرات في الأسواق العالمية، مع التركيز على القطاعات ذات الميزة التنافسية مثل الصناعات الغذائية والهندسية والكيماوية.
تذليل العقبات أمام المستثمرين الصناعيين
تطرق شلبي إلى العقبات التي تواجه المستثمرين في القطاع الصناعي، مثل البيروقراطية وضعف البنية التحتية في بعض المناطق الصناعية. ودعا إلى إنشاء نافذة واحدة لإنهاء إجراءات التراخيص والموافقات، وتوفير الأراضي الصناعية المجهزة بالمرافق اللازمة. كما طالب بتفعيل دور المجالس التصديرية في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات المصرية.
أثر التنسيق على زيادة الصادرات المصرية
أشار شلبي إلى أن تحسين التنسيق المؤسسي سينعكس إيجابًا على حجم الصادرات المصرية، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية. وذكر أن مصر تمتلك إمكانات كبيرة لزيادة صادراتها إذا تم استغلالها بشكل أمثل من خلال سياسات مدروسة وتعاون بين القطاعين العام والخاص.
دعوة لتضافر الجهود لتحقيق التنمية
اختتم شلبي تصريحاته بدعوة جميع الأطراف المعنية إلى تضافر الجهود لتحقيق التنمية الصناعية المنشودة، مؤكدًا أن النجاح يتطلب رؤية متكاملة وإرادة سياسية قوية. وأعرب عن تفاؤله بمستقبل الصناعة المصرية إذا تم تنفيذ الإصلاحات المطلوبة بشكل جاد.
