أكد رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، عضو مجلس الشيوخ، أن وثيقة ملكية الدولة تتوافق تماماً مع خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية التي ناقشها المجلس، مشيراً إلى أن الخطة متوسطة المدى وتناولت دور القطاع الخاص وحجم الاستثمارات. جاء ذلك خلال فعالية إطلاق النسخة الثانية من وثيقة سياسة ملكية الدولة.
تفاصيل الاستثمارات
أوضح أبو هشيمة أن الاستثمارات تمثل نحو 17% من الناتج المحلي الإجمالي، بإجمالي يقارب 3.7 تريليون جنيه، منها 1.5 تريليون جنيه للقطاع العام، و2.2 تريليون جنيه للقطاع الخاص. وأشار إلى وجود تدرج واضح نحو استعادة القطاع الخاص لدوره في قيادة النمو الاقتصادي.
مصادر التمويل
أضاف أنه عندما طرح سؤالاً حول مصادر تمويل 1.5 تريليون جنيه الخاصة بالقطاع العام، كان الرد أنها تأتي من الموازنة العامة للدولة، بينما مصدر تمويل الـ2.2 تريليون جنيه يتضمن نحو 1.1 تريليون جنيه تمويلاً مباشراً، إلى جانب حزمة كبيرة من المحفزات للقطاع الخاص. وأوضح أن الحكومة أصبحت تتحدث اليوم بلغة الإنتاج والصناعة والزراعة لدعم النمو الاقتصادي وتعزيز دور القطاع الخاص.
