وزير المالية: 90 مليار جنيه للتوسع في برامج مساندة الإنتاج بالموازنة الجديدة
أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الموازنة الجديدة للعام المالي 2026-2027 تهدف إلى بناء اقتصاد أكثر قدرة على النمو الجيد والمتوازن، وأكثر استجابة للمواطنين والمستثمرين أيضًا. وأوضح أن الحكومة تسعى من خلال هذه الموازنة إلى تعزيز الإنتاج المحلي ودعم الصادرات، بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد المصري.
تخصيص 90 مليار جنيه لبرامج مساندة الإنتاج
قال كجوك، إنه تم تخصيص 90 مليار جنيه في الموازنة الجديدة للتوسع في برامج مساندة الإنتاج والصادرات الخدمية والسلعية وأنشطة ريادة الأعمال. وأشار إلى أن هذا المبلغ يشمل 48 مليار جنيه لرد الأعباء التصديرية، ونحو 7 مليارات جنيه لدعم القطاع السياحي، الذي يعد أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني.
تحفيز الإنتاج والتصنيع المحلي
أضاف وزير المالية أنه تم تخصيص 6 مليارات جنيه كتسهيلات تمويلية للقطاعات الإنتاجية، بهدف تعظيم القدرات الصناعية والزراعية. كما خصصت الموازنة 5 مليارات جنيه لمساندة أنشطة المشروعات الصغيرة وريادة الأعمال، و5 مليارات جنيه لدعم صناعة السيارات، و2 مليار جنيه لتحفيز الصناعات ذات الأولوية. وأكد كجوك أن هذه الاستثمارات تأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التصنيع المحلي وزيادة تنافسية المنتجات المصرية في الأسواق العالمية.
وتستهدف الموازنة الجديدة تحقيق نمو اقتصادي متوازن، مع التركيز على دعم القطاعات الإنتاجية والخدمية، وتوفير بيئة محفزة للاستثمار، بما يسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحسين مستوى معيشة المواطنين.
